جمعية أرض الصعيد تحمل مسئولية أحداث الإتحادية لمرسي ولمكتب الإرشاد

تعلن جمعية أرض الصعيد لحقوق اﻹ‌نسان عن بالغ أسفها لما يدور بمحيط قصر اﻹ‌تحادية من عنف بين معارضين ومؤيدين للرئيس منذ عصر اليوم مما أسفر عن وقوع عدد كبير من المصابين ، كما تعلن رفضها لﻺ‌عﻼ‌ن الدستورى المكمل واﻹ‌ستفتاء على الدستور ، كذلك تعلن الجمعية عن مقاطعتها لﻺ‌ستفتاء على الدستور المحدد له يوم 15 ديسمبر 2012 وعدم مشاركتها فى أعمال مراقبته.

وتحمل الجمعية الرئيس مرسي مسئولية هذا اﻹ‌نشقاق فى صفوف الشعب المصري نتيجة اﻹ‌عﻼ‌ن الدستوري الذى أصدره فى 22 نوفمبر2012 وتذكره بوعوده التى أطلقها فى حملته اﻹ‌نتخابية والتى أعلن فيها عن حمايته للشعب المصري والوحدة الوطنية ، كذلك وعوده بحماية حرية الرأي والتعبير والحفاظ على كرامة المصريين ، ونطالبه بضرورة تأجيل اﻹ‌ستفتاء على الدستور لمدة شهرين على اﻷ‌قل لحين التوافق على مواده المعترض عليها من القوى السياسية اﻷ‌خرى .

وتعتبر الجمعية إستمرار العنف تجاة المعارضين لقرارات الرئيس هو فقدان للشرعية التى منحها الشعب للرئيس مرسي خﻼ‌ل اﻹ‌نتخابات الرئاسية الماضية ، وتطالب مايسمى بمؤسسة الرئاسة بكشف مايدور داخل المطبخ الرئاسي وأيضا تطالبهم باﻹ‌ستقالة الجماعية أذا أستمرت أعمال العنف بين المعارضين والمؤيدين لقرارات الرئيس حفاظاً على كرامة المصريين التى أهدرت خﻼ‌ل اﻷ‌يام الماضية بعدما ظننا أننا بدأنا السير فى مسار جيد نحو التحول الديمقراطي .

وأيضا تحمل الجمعية أيضاً مكتب اﻹ‌رشاد بجماعة اﻹ‌خوان المسلمين والمرشد العام للجماعة دماء المصريين التى سالت خﻼ‌ل هذة اﻷ‌حداث ، وتحملهم المسئولية فى شق الصف بين المصريين وتعريض حياة معارضي الرئيس وحياة أنصاره إلى الخطر جراء اﻹ‌شتباكات الدائرة ، وتطالب المرشد العام للجماعة بضرورة إصدار قرارات بمنع المنتمين إلى الى جماعة اﻹ‌خوان المسلمين من التظاهر فى اﻷ‌ماكن التى يوجد فيها معارضى قرارات الرئيسونذكرهم بأن" من ذاق الظلم يعرف معنى العدل " و أن يتخذوا من السابقين عظة لهم . وتطالب الجمعية القوى السياسية بضرورة اﻹ‌تجاة إلى الحوار حقناً لدماء المصريين بما يضمن حقوق المصريين فى دستور عادل يحكمهم ، وضمان حرية الرأى والتعبير ، والكرامة اﻹ‌نسانية ﻻ‌ غير ذلك وعدم التفريط فى حقوق المصريين.