تجاهل حزب «الدستور» تماما، دعوة الرئيس محمد مرسي، في خطابه أمس الأحد، لحوار وطني جاد بين قادة اعمل الوطني، والتي دُعي إليه رئيسه محمد البرادعي، وركز البيان الصادر عن الحزب، صباح اليوم الاثنين، على تحميل الرئيس وحزب الحرية والعدالة مسؤولية الأحداث الأخيرة. وأعرب الحزب عن «استيائه البالغ» مما أسفرت عنه المواجهات «الدامية»، وقال إنها أسقطت عشرات «الشهداء» ومئات الجرحى من «الأبرياء» في مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومدن أخرى، وأكد أنه لن يتوانى أو يقصر في الدفاع عن حقهم في القصاص العادل من المسؤولين عن هذه «الجرائم».
وحمل «الدستور» المسؤولية كاملة للرئيس محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، واللواء محمد إبراهيم نجيب، وزير الداخلية، وكبار معاونيه، عن مقتل هؤلاء «الشهداء» وسقوط مئات الجرحى منهم في حالات خطيرة.
وطالب جموع الشعب بالتكاتف ومساندة الضحايا، وبحساب المسؤولين عما حدث، والاستمرار في تأييد مطالب «الثوار» في كل أنحاء البلاد، وطالب بإسقاط «دستور العار»، ووقف «العمليات المنظمة لإفقار الفقراء» تحت ضغط صندوق النقد الدولي، وتعيين نائب عام لمصر كلها بدلا من «نائب الجماعة»، وتشكيل وزارة جديدة محايدة ترأسها شخصية وطنية ترضى عنها الأمة.