رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضوابط اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2013 ، والتي تضمنت السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية . واشترطت اللجنة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دوراً كبيراً في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها .
وأضاف أبو سعدة أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، مرحبا بصدور هذا القرار معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية