رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2013؛ وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط. وأشارت المنظمة فى بيان لها الخميس إلى أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر، والرغبة في إجراء الانتخابات المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية، كما أنها تأتي اتساقا مع نبض الشارع المصري المطالب بمراقبة المنظمات الدولية على مجريات العملية الانتخابية. من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دوراً كبيراً في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها. وأضاف أبو سعده أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، مرحبا بصدور هذا القرار معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.