أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً طالبت فيه اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة للدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية . ومن جانبه اعتبر حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية هذه الخطوة ترسيخاً لمبدأ المراقبة الحقوقية المحلية و الدولية للوصول إلى انتخابات حرة و نزيهة تعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل . يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قرر السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية المشاركة في مراقبة و متابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب و الشورى ،وذلك لوضع إلية لتلقى الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية و الرد عليها .