"حقوق الإنسان" تطلب معايير ثابتة لمراقبة الانتخابات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية
وذلك تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالمشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى القادمين، وهو القرار الذي جاء نتيجة الاجتماع الذي عقد بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية المصرية.
كان الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد اجتمع صباح أمس السبت الموافق 1 أكتوبر بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية والذي شمل عرض بعض مطالب الأحزاب والحركات السياسية وكان من بينها اعتراض عدد من القوى السياسية على قانوني مجلس الشعب والشورى، والعمل على وقف حالة الطوارئ، والعمل على عدم السماح لأعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل بممارسة العمل السياسي، هذا بالإضافة إلى سرعة وقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري.
ورحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بهذه الخطوة باعتبارها ترسخ لمبدأ المراقبة الحقوقية المحلية والدولية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل، وهو ما يشجع الناخبين بالتبعية للمشاركة الفاعلة فيها، وخاصة أن منظمات المجتمع المدني تعمل على إعطاء تقييم وتصور حقيقي ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبيا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحديد دور منظمات المجتمع المدني خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعا لأي لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها في المرحلة القادمة.