طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية وذلك تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من المشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى القادمين , وهو القرار الذي جاء نتيجة الاجتماع الذي تم انعقاده بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية المصرية . ودعا البيان اللجنة العليا للانتخابات بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية عمل منظمات المجتمع المدني الدولية ودورها خلال العملية الانتخابية وكيفية تقديم طلبات مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووضع آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمني لها وكيفية الرد عليها وذلك وفقا للمعايير الدولية لإنتخابات حرة ونزيهة .