تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول "ضمانات العملية الانتخابية"الأحد المقبل بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وتناقش الحلقة ضمانات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادم المقررة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة من خلال معرفة ضمانات مراقبة منظمات المجتمع المدنى الانتخابية وكيفية التحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات المرصودة من قبل هذه المنظمات، وآليات التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وأخيرا آليات ضمانات رقابة وسائل الإعلام على مجريات العملية الانتخابية وخاصة في ضوء حالات منع بعض الصحفيين والإعلاميين من مراقبة الاستفتاء الأخير على الدستور المصرى.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الانتخابات البرلمانية تعد في غاية الأهمية باعتبار أن هذا البرلمان سيتولى التشريع والرقابة، كما أنه ملقي على عاتقه النظر في الحوار الوطني حول الدستور وخاصة أن هناك قوي كبيرة رفضت هذا الدستور وبالتالي يأتي دور البرلمان لوضع منظومة من التشريعات بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف أبو سعدة أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدي رجل الشارع ثقة في الانتخابات وتحفزه على المشاركة في مجريات العملية الانتخابية، كما أنه في الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية.