تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول “ضمانات العملية الانتخابية” يوم الأحد القادم الموافق 13 يناير لعام 2013 بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وستناقش الحلقة ضمانات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادم المقررة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة من خلال معرفة الضمانات المقررة للجنة العليا للانتخابات لتتوافر فيها الاستقلالية عن باقي سلطات وهيئات الدولة، وكذا ضمانات مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية وكيفية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرصودة من قبل هذه المنظمات، وآليات التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وأخيرا آليات ضمانات رقابة وسائل الإعلام على مجريات العملية الانتخابية وخاصة في ضوء حالات منع بعض الصحفيين والإعلاميين من مراقبة الاستفتاء الأخير على الدستور المصري. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الانتخابات البرلمانية تعد في غاية الأهمية باعتبار أن هذا البرلمان سيتولى التشريع والرقابة، كما أنه ملقي على عاتقه النظر في الحوار الوطني حول الدستور خاصة أن هناك قوي كبيرة رفضت هذا الدستور وبالتالي يأتي دور البرلمان لوضع منظومة من التشريعات بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف أبو سعدة، فى بيان المنظمة اليوم الأربعاء، أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدي رجل الشارع ثقة في الانتخابات وتحفزه على المشاركة في مجريات العملية الانتخابية، كما أنه في الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية في نهاية المطاف.