الأحد.. "الجبهة الدستورية" تعقد حلقة نقاشية حول ضمانات الانتخابات البرلمانية

تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول ضمانات العملية الانتخابية، الأحد المقبل، وسط مشاركة عدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية منهم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب الأسبق، وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وستناقش الحلقة بشكل أساسي ضمانات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقررة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة من خلال معرفة الضمانات المقررة للجنة العليا للانتخابات لتتوافر فيها الاستقلالية عن باقي سلطات وهيئات الدولة، وكذا ضمانات مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية وكيفية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرصودة من قبل هذه المنظمات، وآليات التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وأخيرا آليات ضمانات رقابة وسائل الإعلام على مجريات العملية الانتخابية وخاصة في ضوء حالات منع بعض الصحفيين والإعلاميين من مراقبة الاستفتاء الأخير على الدستور المصري.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة أن الانتخابات البرلمانية، تعد في غاية الأهمية باعتبار أن هذا البرلمان سيتولى التشريع والرقابة، كما أنه ملقى على عاتقه النظر في الحوار الوطني حول الدستور، خاصة أن هناك قوى كبيرة رفضت هذا الدستور، وبالتالي يأتي دور البرلمان لوضع منظومة من التشريعات بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف أبوسعدة أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدى رجل الشارع ثقة في الانتخابات وتحفزه على المشاركة في مجريات العملية الانتخابية، كما أنه في الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية في نهاية المطاف.