«الشورى» يناقش غدا تعديلات قانون الانتخابات

يناقش مجلس الشورى، غدا الأربعاء، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروعي قانونين بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة.

وأكد وزير العدل المستشار "أحمد مكي" في المذكرة الإيضاحية للمشروعين أن التعديلات الجديدة استلهمت أحكام الدستور الجديد، وما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في حوارها، وما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.

وقال مكي إن من أبرز ما تضمنته التعديلات تعديل مسمى مجلس الشعب إلى (مجلس النواب) وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء فضلا عن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء في أول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور.

وأضاف إن التعديلات تضمنت أيضا إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردي بنسبة الثلثين والثلث مع تقرير أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح على كل منهما.. كما أجازت أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب أو أن تشكل من مرشحين مستقلين.

وأوضح أن المشرع أراد ألا يترك أمر تحقيق عضوية البرلمان بغرفتيه والفصل فيها بيد أعضائه تحركه الأغلبية كيف شاءت ودون معقب، ولعدم تكرار ذلك تم إضافة مادة لمعالجة كيفية اطلاع محكمة النقض بواجبها الدستوري تجاه عضوية من لم تقدم بشأنه طعون.