أملاك "فتح" في لبنان تُعيد الخلافات بين أقطاب الحركة

عادت الخلافات بين أقطاب حركة فتح تظهر للسطح عبر تجدد النزاع على الولاية الخاصة بمتابعة استثمارات وأملاك حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.

وقالت أبلغت مصادر لبنانية مطلعة لجريدة "القدس العربي" اللندنية: "إن الحكومة اللبنانية تلقت مطالبات رسمية وقبلها شفوية من الرئيس محمود عباس بتفويض أحد مساعدي مكتب الرئيس الفلسطيني بإحصاء وحصر ثم بيع بعض أملاك حركة فتح في لبنان لصالح السلطة الفلسطينية".

وأضافت المصادر أن هذه المطالبات لم تجد تعاونا من قبل الجانب اللبناني الذي تذرع بمقتضيات قضائية وبوجود نزاع على ملكية العقارات المعنية بين عدة أطراف وبشكل يحول دون تمكين الرئاسة الفلسطينية حصريا من تسجيل أو إعادة تسجيل أو استثمار وبيع عقارات وملكيات فلسطينية في الساحة اللبنانية.

وحسب المعلومات طلب الرئيس الفلسطيني في وقت سابق من رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الموافقة على تعيين "قيم" من جانب الرئاسة يتولى شان هذه العقارات والأملاك ويخطط لبيع بعضها بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية.

وجاء طلب عباس فيما يبدو مشفوعا بان لا تسمح السلطات اللبنانية للرجل الثاني في حركة فتح والقطب البارز في منظمة التحرير فاروق القدومي بالتعامل مع هذا الملف.

وهو طلب اعتذر ميقاتي عن تنفيذه طالبا من الفلسطينيين معالجة الأمر بينهم والعودة في موقف موحد إزاء مسألة الأملاك والعقارات التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات بأسعار هذه الأيام.

ويبدو أن مقربين من دوائر الرئيس الفلسطيني يتهمون مؤسسة الحكومة اللبنانية بمماطلتهم في هذا الخصوص وبعدم إظهار التعاون اللازم معهم.

وكانت لجان متعددة قد شكلت لحصر أملاك منظمة التحرير في لبنان وسوريا وحصلت نزاعات داخل أقطاب حركة فتح على هوية المسئول عن الموضوع وكيفية التصرف بهذه الملكيات مما عطل القرار وإيجاد آلية توافقية.

وبالنسبة لميقاتي وفي حواره الأخير مع عباس حول الموضوع انتقد اكتفاء مؤسسة الرئاسة الفلسطينية عبر السفارة الفلسطينية في بيروت بإرسال مبلغ لا يزيد عن 250 ألف دولار كمعونة عاجلة لأربعة ألاف لاجئ فلسطيني تشردوا في لبنان هاربين من مخيم اليرموك بعد الأحداث الأخيرة في سوريا.

واعتبر ميقاتي المبلغ بائس ولا يكفي ولا يليق بمعاناة الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم اليرموك إلى لبنان والذين يعايشون وضعا صعبا ومعقدا للغاية هذه الأيام مقترحا على الرئيس عباس أن بيع قطعة عقار واحدة من أملاك حركة فتح يكفي فعلا لاحتواء مشكلة الأربعة آلاف فلسطيني الجدد في لبنان.

وعاتب ميقاتي حسب المصادر عباس لأنه يفكر بحصر أملاك حركة فتح في لبنان وبيعها بدون التفكير بإنفاق أي من عوائدها على تحسين شروط الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان.