تأجيل محاكمة ضباط السويس في قضية قتل المتظاهرين الى 13 نوفمبر

القاهرة: قضت محكمة جنايات السويس فى جلستها الأربعاء بتأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك لجلسة 13 نوفمبر/تشرين الثانى المقبل لتحقيق طلبات الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامها للضباط وأفراد الشرطة فى دائرتى السويس والاربعين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لقتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد وبالفعل قتل 17 متظاهرا واصيب 300 آخرين جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.
وأكدت النيابة العامة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها وهو ما يجعل التهمة مع سبق الإصرار والترصد.
هذا وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين واصفة إياهم ب "الرعونة" وبأنهم لم يقدروا الموقف.
وجدير بالذكر اسماء المتهمين فى هذه القضية وهم: اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناؤه عيسوى وعادل وعربى.
وعلى جانب اخر قضت محكمة الجنايات في المنصورة بجلستها امس الاربعاء برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وشريف قورة بتأجيل نظر القضية المتهم فيها أربعة من ضباط الشرطة بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 15 نوفمبر/تشرين الثانى القادم .
ويشار الى ان قرار التأجيل جاء بهدف ضم التقارير الطبية الخاصة بباقي المصابين بالاضافة الى تقرير الأمن المركزي فيما يتعلق بتسليح قوات الشرطة خلال أيام التظاهر وأيضا لسماع شهادة باقي الشهود.