تأجيل محاكمة ضباط السويس في قضية قتل المتظاهرين إلى 13 نوفمبر

قررت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة الأربعاء بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي وذلك لجلسة 13 نوفمبر المقبل لتحقيق طلبات الدفاع.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتي السويس والأربعين, قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات لسلمية التي شهدتها البلاد بسبب سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد, فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.

وأكدت أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين في غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.
وأضافت النيابة إن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشر عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين في بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش..وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين, واصفة إياهم ب "الرعونة" وإنهم لم يقدروا الموقف.
وجدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزي بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن, بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوي وعادل وعربي.