قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، رئيس حزب الحركة السلمية، مساء اليوم، أن الحكم الصادر بخصوص محاكمة مبارك هو نفض للحكم الصادر من قبل في قضية الرئيس السابق وآخرون من رموز نظامه سواء من النيابة العامة، أو المحاميين الخاصين بالمتهمين. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «التحرير» أن معنى الحكم هو أن المتهمين بهذا الحكم سيعودوا بالقضية من نقطة الصفر، و كان شيء لم يكن ومن ثم من الممكن طرح أدلة أو وقائع جديدة أمام محكمة الجنايات التي سيتم إحالة الدعوى لها.
من جهته، قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن محكمة النقض قبلت إعادة محاكمة مبارك و العادلى لأن الحكم الصادر ضدهم لا يوجد به أدلة قانونية، وسيظل القضاء المصري شامخ على مر العصور.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قبلت اليوم الطعون المقدمة من مبارك و معاونيه لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، بالإضافة إلى أن المحكمة قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في حكما بالسجن المؤبد على مبارك بتهمة قتل المتظاهرين إلا أن ستة من كبار المسئولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين معه في هذه القضية حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم.