محكمة النقض تأمر باعادة محاكمة مبارك

قبلت محكمة النقض المصرية الاحد الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اطاحت بحكمه في 2011، وامرت باعادة المحاكمة من جديد.
واصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة الى انها قبلت الطعن المقدم اليها وامرت باعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم اضافة الى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك "يحيا العدل" رافعين صور الرئيس السابق، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 حزيران/يونيو، الا ان ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم.
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق.
وقضى حكم محكمة النقض، "بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة".
وستشمل اعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية وهم مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.