غلق القنوات التعليمية .. للتوفير أم للتطوير؟

رغم أن القنوات التعليمية التي تبث عبر القمر الصناعي "نايل سات" لا تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة إلا أن هناك من يعتمد عليها حتى وإن كانوا قلة، وقد جاء قرار غلقها فجأة ليغضب الكثيرين ليس فقط بين من يشاهدها من الطلبة ، ولكن وصل الغضب إلى العاملين بهذه القنوات التعليمية احتجاجاً على هذا القرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه اليمن تسعى لفتح قنوات تعليمية لتطوير القطاع التعليمي من خلال دعم ياباني ، حيث بحث وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبد الرزاق الأشول مع سفير اليابان بصنعاء شانج هو علاقات التعاون الثنائية بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بقطاع التعليم وتطرق إلى الآليات الكفيلة بتعزيز إسهامات الجانب الياباني في دعم العملية التعليمية من خلال مشروع الجايكا "مشروع تعليم الفتاة"، بالإضافة إلى إمكانية دعم إطلاق القناة التعليمية.

ملايين الجنيهات

وتعليقا على قرار الغلق ، أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه يملك ملك أسبابا إدارية وأخري فنية لهذا القرار ، حيث أشار إلى أن الأسباب الإدارية تتلخص في عمليات إهدار مال عام في إنفاق سنوي علي هذه القنوات يقدر ب22مليون جنيه دون عائد حقيقي تستفيد منه العملية التعليمية علي نحو أو آخر قائلا "منتج إعلامي تعليمي غير جيد ولا يعبر عن الجودة التعليمية التي أريد وضع ركائزها لإصلاح ما أفسدته النظم المتبعة طوال السنوات الماضية".

أما الأسباب الفنية حسبما أوضح الوزير فتتعلق بمستوي أداء العاملين فيها.. فقد تلاحظ الاستعانة بمعلمين دون المستوي وليس لديهم القدرة علي توصيل المعلومة للتلاميذ وفق منهج علمي يتعين اتباعه والتركيز علي مجموعة محددة دون غيرها ووضع خريطة برامجية تفتقد الي أبسط القواعد العلمية, كل ذلك كان دافعا لي لاتخاذ قرار بوقف هذه المهزلة, وإعادة الأوضاع الي نصابها الحقيقي وتداركا لأخطاء الماضي.

وقال الوزير :"ليس من الطبيعي التزام الصمت تجاه النهج الذي تسير في ركابه القنوات التعليمية, وقد عقدت العزم منذ توليت المسئولية علي متابعتها للوقوف علي الدور الذي تؤديه لخدمة العملية التعليمية ولم أجدها تقدم شيئا يذكر.. فقط وجدتها عبئا فوق كاهل الوزارة.. عبئا ماديا ومعنويا والوضع يقتضي أن يتم تصحيح أوضاعها وإيقاف نزيف الأموال السنوي الذي يتجسد في إهدار المال العام دون عائد يذكر".

وأضاف :"المنطق فرض اتخاذ هذا القرار علي نحو عاجل في ظل الأزمة المالية وحاجة الوزارة الي توظيف كل جنيه في الغرض الذي يحقق دفعة للعملية التعليمية, ويسهم في القضاء علي المصاعب التي تواجهها, مع الاسف الشديد هذه القنوات أصبحت كابوسا يجثم فوق صدر التربية والتعليم.. كل عام تلقي في الهواء22 مليون جنيه بينما تلك القنوات لا يشاهدها أحد.. لقد نجحت بوسائلها في دفع الطلاب الي هجرتها".

كما أشار إلى انه عهد الي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإجراء دراسة ميدانية وفق بحث علمي يخضع في كافة مراحله لطرق ومناهج البحث لقياس الحالة التفاعلية مع هذه القنوات, والوقوف علي ما تقدمه للتلاميذ في السنوات الدراسية المختلفة, وقد جاءت نتيجة البحث صادمة, واكد عدم مشاهدة الجميع لها.. تخيل ان نسبة المشاهدة صفر.

"دكاكين"!

كما نفى الوزير ما تردد عن وجود أزمة بين وزارتى التربية والتعليم والإعلام، بعد القرار المفاجئ بغلق القنوات التعليمية، مشيرا إلى أن قرار إغلاق القنوات التعليمية جاء بعد مطالبتنا بضرورة تطوير أدائها وتقديم محتوى عالى الجودة لجميع الطلاب بمشاركة وزارة التعليم، وهو ما لم يقابل باستجابة من قبل وزارة الإعلام.

وقال :"إن قرار الإغلاق ليس بسبب وجود متأخرات مالية على الوزارة كما يدعى البعض" ، مشيرا إلى أن القنوات التعليمية تحولت إلى "دكاكين" يتاجر العاملون بداخلها دون تقديم محتوى تعليمى متميز، وكانت تبث مواد تعليمية تفتقد أبسط قواعد التعليم.

وأكد غنيم أن وزارته تمتلك كل الأدوات والإمكانات للقيام بعملية تطوير هذه القنوات وفق رؤية علمية واضحة، مشددا على أنه لن ينفرد باتخاذ القرار وصناعته فيما يخص القنوات التعليمية دون قواعد علمية يستند عليها، رافضا ما يتردد "بأخونة القنوات التعليمية".

وأوضح غنيم أن الوزارة ستقوم بتأجير موقعين على القمر الصناعى المصرى عبر الشركة المصرية للأقمار الصناعية للبدء فى بث القنوات الجديدة فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض الكوادر الفنية من المخرجين والفنيين وفق معايير ومواصفات تحددها الوزارة، مؤكدا أن ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال بث هذه القنوات الجديدة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تمتلك الإمكانات المادية والبشرية لإخراج القنوات التعليمية الجديدة بشكل يرضى الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن مسئولية القنوات وإدارتها بالكامل ستخضع للوزارة.

وعن تشريد العديد من العاملين بعد إغلاق هذه القنوات، قال غنيم، إن قضية العاملين تخضع لاعتبارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس وزارة التعليم، لافتا إلى أن العاملين لهم حقوقهم المشروعة يتحملها الجهة التى يتبعونها.

تأجيل القرار

وكانت سهام كرم مخرجة في قناة النيل التعليمية قد أكدت أن المشكلة الراهنة في القنوات التعليمية هي مشكلة وزارة الإعلام في المقام الأول ، لأن وزارة التربية والتعليم تدفع ثمن البث فقط للنيل سات ، وعلى الرغم أن وزارة الإعلام تقوم بدفع تكليف البرامج والاستديوهات والديكورات وأجور العاملين والمدرسين الذى يتم ترشحهم من وزارة التعليم فكان من المفروض دفع رسوم البث من وزارة الإعلام وليس التعليم - على حد قولها .

وأضافت كرم "أننا قنوات خدمية تعمل بصفة مستمرة على إرضاء الجمهور، وعندما طلب أولياء أمور بزيادة أكثر من خط تليفون للتواصل معنا بسبب انشغال التليفون بصفة مستمرة لزيادة الطلب تم عرض المقترح على الوزارة فقوبل بالرفض".

وتابعت عن الإعلانات نحن ليس المسئولين عن جلب الإعلانات وإنما المسئولين عن التسويق والإعلانات هم القطاع الاقتصادي.

وطالبت من وزير الإعلام الرجوع عن قرار وقف البث القنوات التعليمية في الفترة الحالية حتى يتم الانتهاء من امتحانات نصف العام.

العاملون ينتفضون

ومن المقرر أن ينظم العاملون بالقنوات التعليمية بمبنى الاذاعة والتليفزيون ماسبيرو وقفة احتجاجية اليوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، احتجاجاً على غلق القنوات التعليمية، مشيرين إلى أن غلق القنوات التعليمية خطوة لغلق القنوات الثقافية والرياضية.

وقال سامح الشوالي مخرج بالقنوات التعليمية، انهم ينتظرون قرار بفتح القنوات مرة آخرى، واذا لم يتم تنفيذ ذلك سيواصلون احتجاجهم.

وناشد حاتم عبدالخالق المخرج بالقنوات التعليمية الرئيس محمد مرسي إلي ضرورة التدخل لمنع هذا القرار ومحاولة إيجاد حل وسيط للأزمة ولو تمثل في إغلاق قناتين وإعادة بث القنوات الأخري .

وأكد عبدالخالق من خلال مداخله هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" أن وزيري الإعلام والتربية والتعليم قد صرحوا في وقت سابق بالاهتمام بجودة القنوات التعليمية وسعيها إلي التطوير.

وأضاف عبد الخالق إلي أن معظم العاملين بالقنوات التعليمية ما بين خريجي كلية الإعلام والمعهد العالي للسينما والمعضلة ليست مادية بل أن العمال يريدون تطوير التعليم في مصر ونشر الثقافة .

وفي الاطار نفسه أكدت مصادر مطلعة فى القنوات التعليمية أن إسماعيل الشيشتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون طلب تشكيل وفد من خمسة أشخاص من القنوات التعليمية، لعقد اجتماع، لبحث قضية غلق القنوات التعليمية ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف واتخاذ قرارات جذرية سريعة.

"الشيخ" حزين

من جانبه أعرب أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بعد خروجه من السجن عن حزنه الشديد لصدور قرار بإغلاق كل القنوات التعليمية التابعة للتليفزيون المصري، قائلًا: "حزين جدًا لاتخاذ هذا القرار لوجود زملاء يعملون في هذه القنوات، وأتمنى أن تنظر القيادة الإعلامية الجديدة إليهم وترعاهم لأنهم أبناء التليفزيون".

وعن تقييمه للتليفزيون المصري، خلال الفترة الماضية منذ دخوله السجن، أكد أنه كان يتابع التليفزيون المصري فقط طبقًا لقواعد السجن، مشيرًا إلى أن ذلك يمنعه من تقييم وضع التليفزيون دون المقارنة مع الفضائيات الأخرى، لافتًا إلى أن ترتيب القنوات في الإحصائيات، ونسبة المشاهدة أقوى من أي رأي.

اليوتيوب البديل

وبعد هذا القرار أعلنت وزارة التربية والتعليم ، تشغيل ثلاث قنوات تعليمية على ال"يوتيوب" للصفوف التعليمية (الرابع والخامس والسادس الإبتدائي ) ، وجاري استكمال باقي الصفوف الدراسية .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يأتي حرصاً على مصلحة الطلاب وتطويرا للخدمة التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم . وأشار البيان إلى أن الطلاب تستطيع مشاهدة هذه القنوات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

من جانبه أعلن محمد السروجي المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على المكان، الذي ستبث منه القناتان التعليميتان الجديدتان، بعد أن تم إغلاق القنوات التعليمية الأربع على النايل سات، وندرس الآن جميع العروض لاختيار أفضلها، ومن المتوقع أن يتم البث من التليفزيون المصري، فهدفنا جودة عالية وتكلفة أقل.

ونفي السروجي كل ما يتردد الآن بشأن إشراف الإخوان على القناتين، مؤكدًا أن هذا القرار جاء لتوفير 22 مليون جنيه تصرفهم الوزارة على هذه القنوات دون أي عائد يُذكر.