بعد أكثر من شهر من نفى وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، إغلاق القنوات التعليمية والذى نشر فى «الصباح» وقتها، فوجئ العاملون بالقنوات التعليمية التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بقرار إغلاقها دون النظر لهؤلاء العاملين أو إيجاد حلول لهم، وعلمت «الصباح» أن قرار إغلاق القنوات التعليمية جاء بالتنسيق بين وزير الإعلام ووزير التربية والتعليم، وجاءت مبررات إغلاقها لعدم تحقيقها إيرادات، بالإضافة إلى تكلفة تواجدها على القمر الصناعى المصرى «نايل سات»، وشهد «ماسبيرو» وقفات احتجاجية كبرى للعاملين بالقنوات التعليمية وتضامن معهم العديد من العاملين بالقطاعات والقنوات الأخرى، وهو ما جعل وزير الإعلام يطلب من الأمن إغلاق الدور التاسع بالأبواب الحديدية هربا من مواجهة العاملين الغاضبين، وأكد العاملون أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم والمطالبة باستمرار القنوات التعليمية فى البث، خاصة أنهم وضعوا خطة بموافقة وزير الإعلام لتطويرها وخروجها فى شكل جديد بداية العام الحالى، ولكن تراجع الوزير فى وعوده ولم ينفذها وأغلق القنوات فجأة دون إعلان مسبق عن ذلك. على عبدالرحمن رئيس قطاع القنوات المتخصصة السابق، قال: «كان لابد أن تتم دراسة الأمر قبل إصدار قرار الإغلاق، مع إشراك العاملين فى البحث عن حلول أو توزيع العاملين على قنوات أخرى فى حال تواجد فرصة لهم»، وكشف عبدالرحمن عن وضعه خطة لتطوير القنوات التعليمية قبل رحيله وحصوله على موافقة وزير الإعلام على تنفيذها، وأكد أن شبكة «NEN» التى كان من المفترض إطلاقها بداية العام الحالى هى شبكة القنوات التعليمية فى شكلها الجديد وإطلاق موقع إلكترونى خاص بالشبكة للتواصل مع الطلبة، وأضاف أنه كان من الممكن حل تلك الأزمة بقرارات بسيطة منها تخفيض ساعات الإرسال وتطوير الشكل والمضمون، خاصة أن هناك هوية بصرية جديدة لم يتم تنفيذها والبحث عن تمويل إعلانى من خلال قطاع الكتب وهيئة الأبنية التعليمية والموقع الإلكترونى للخدمات التفاعلية. ومن جانبه، قال إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن قرار وقف بث القنوات التعليمية لن يأتى من وزارة الإعلام، بل كان قرار وزارة التعليم، ذلك لأنها رأت أن هذه القنوات تكبد الوزارة مبالغ كبيرة دون فائدة حقيقية ملموسة، فأرسلت وزارة التعليم خطابا مسجلا بعلم الوصول لشركة «نايل سات» تخطرها فيه بأنها لن تدفع قيمة بث الإشارة لهذه القنوات بدءا من هذا العام، الأمر الذى دفع «نايل سات» لوقف البث لحين الوصول لحل فى التكلفة المالية للبث. وكشف «الششتاوى» عن اجتماع انعقد بين وزيرى الإعلام والتعليم ورؤساء القنوات التعليمية والعاملين بها منذ أربعة أشهر، دارت فيه مناقشات بين جميع الأطراف لتطوير القنوات، بما يشمل تقديم خدمات التعليم عن بعد وبرامج محو الأمية، إلا أن الاتحاد فوجئ بعدها أن المتحدث الرسمى لوزارة التعليم أعلن غلق القنوات التعليمية مع استمرار قناتين فقط، على أن يتم تطويرهما. وهدد العاملون بالقنوات التعليمية بالاعتصام فى «ماسبيرو» ومقاضاة وزيرى التعليم والإعلام فى حال عدم عودة القنوات للبث، خاصة أنهم أقاموا دعوى، وتضامن معهم جميع العاملين بالقنوات الأخرى، حيث شاركوا معهم فى وقفاتهم الاحتجاجية ضد قرار وزيرى الإعلام والتعليم، ويقول المخرج على غيث مدير إدارة البرامج الثقافية بالقناة الأولى: «متضامنون مع زملائنا العاملين فى القنوات التعليمية، خاصة أن هناك نية من وزير الإعلام لتفكيك «ماسبيرو» فى خطوات متفرقة»، وأكد أن ما حدث مع القنوات التعليمية بداية لعملية هيكلة كبرى ل«ماسبيرو». وكشفت مصادر من داخل القنوات التعليمية أن هناك نية لدى وزيرى التعليم و الإعلام لإنشاء قنوات تعليمية خاصة جديدة برعاية أحد رجال الأعمال التابعين لجماعة «الإخوان المسلمون» يتم من خلالها تنفيذ الخطة التى وضعها على عبدالرحمن رئيس القطاع السابق، لكن من خلال قنوات خاصة ويسعى «عبدالمقصود» لإقناع العاملين بالقنوات التعليمية بقبول إغلاق القنوات مقابل استمرارهم فى الحصول على أجورهم كما كانت، وهو ما يرفضه العاملون.