« فلول القذافى» تهدد علاقات مصر وليبيا

كشف الدكتور حسن أبو طالب مدير مركز الاهرام الاقتصادى عن مخاطر تهدد الاستثمار بين ليبيا ومصر في الفترة الاخيرة وذلك لوجود تلميحات بقطع الاستثمارات بين البلدين من قبل الجانب الليبى بسبب عدم تسليم 33 رجل اعمال ليبى موجودين في مصر والذين ينتمون للنظام الليبى السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى صباح اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور رضا فهمى لمناقشة مشكلة الاستثمارات المصرية الليبية والأمن القومى ، وكيفية دعم العلاقات بين البلدين من خلال زيادة المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الفائدة للبلدين ، واتفق الجميع على أن الاقتصاد هو الذى سيعمق العلاقات أكثر من السياسة .

واضاف أبو طالب إن حجم الاستثمارات بين البلدين بلغ 1.6 مليار دولار معظمها فى البنوك والسياحة وبعض المشروعات الزراعية والخدمية ، وهناك استثمارات متفق عليها فى مجال العقارات، واستصلاح 33 ألف فدان فى الشرقية ، وهناك اقتراحا بعمل منطقة تجارية على الحدود المصرية الليبية.

وأكد مدير مركز الأهرام الأقليمى على اهمية وضع تصور لدور مصر فى المنطقة وإدارة العلاقات بين الدول العربية وخاصة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أنه لابد من التنسيق مع الجانب الليبى فى أربعة محاور وهى العمالة والاستثمارات والحدود والأمن القومى والتنسيق السياسى ، وقال أنه يوجد اتفاقيات من حيث المبدأ لتنظيم العمالة ولكن لابد من اعادة النظر فيها مع وضع تصور للمشكلات التى تحيط بها حتى لا تؤثر على حقوق العمالة المصرية .

وشدد على أن الأمن القومى والحدود بين البلدين من أهم المشكلات التى يجب الأهتمام بها حيث أن عمليات تهريب السلاح مستمرة الأمر الذى أدى إلى انتشار الجريمة والبلطجة فى مصر فيجب وضع اتفاقيات لضبط الحدود بين البلدين.

واشار أن ليبيا بحاجة إلى اعمار لا حدود له ومن يتحكم فى اعمار ليبيا سيتحكم فى حجم العمالة المصرية ، فهناك فرص لشركات المقاولات وبناء الطرق والكبارى ، ولابد من مساعدة ليبيا فى بناء اجهزتها الأمنية واعداد الكوادر الادارية وتبادل المعلومات الكترونيا بين البلدين ، وانشاء شركة مصرية ليبية للاستثمار داخل مصر وخارج مصر ، وقال أن هناك فرص ذهبية لاعادة صياغة العلاقات مع ليبيا الجديدة ، وفتح صفحة جديدة من العلاقات والاستثمارات بين البلدين.

من جانبه قال السفير يوسف الشرقاوى مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية والمغرب العربى أن ليبيا دولة واعدة للاستثمارات المصرية ، ويجب أن يكون حركة نشطة من مصر لدخول السوق الليبى وكذلك رجال الأعمال المصريين ، ولابد من وجود غرفة تجارية مصرية ليبية مشتركة لأخذ خطوات عملية لتنظيم الاستثمارات ، ويجب الاتفاق على مشروعات محددة ، واقترح أن يحدث تبادل برلمانى بين البرلمان المصرى والمجلس الوطنى الليبى الذى يدير البلاد حاليا ، بالاضافة إلى لجنة من العلاقات الخارجية لبحث سبل التعاون وتبادل الاراء بين البلدين مؤكدا أن الاقتصاد هو الذى سيعمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن مشكلة ال 33 رجل أعمال المتواجدين فى مصر والمحسوبين على نظام القذافى فى طريقها للحل حيث أنه تم التحدث مع السفير الليبى بالقاهرة واقترحنا عليه تعيين مستشار قضائى فى السفارة لحل المشكلة ونحن فى مرحلة استيفاء المستندات للأشخاص المطلوبين ، حيث تم الأتفاق على حل المشكلة قضائيا وهذا الموضوع لا يشكل حجر عثرة أمام الاستثمارات المصرية الليبية لأن الجانبين اتفقا على آلية للحل.

وبالنسبة للعمالة المصرية فى ليبيا تم الاتفاق مع الجانب الليبي على ضرورة حل هذه المشكلة فى أسرع وقت نظرا للاعتداءات المستمرة على العمالة المصرية فى ليبيا.