عاهل الأردن: محاربة ظاهرة "المال السياسي" واجب وطني

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة "المال السياسي" ، مشددا على أن ذلك واجب وطني لا يقتصر على جهة معينة وعلى الجميع مواجهته بكل حزم.

ونبه الملك عبد الله الثاني- خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات- إلى أن تأثير "المال السياسي" السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات بل على مستقبل كل أردني وأردنية.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لجهود الهيئة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بزمن قياسي على مستوى الإقليم والمستندة إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان إجراء الانتخابات النيابية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبد الله الثاني دعا خلال اللقاء إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات المحلية والدولية التي ستقوم بمراقبة الانتخابات، مؤكدا ضرورة عمل جميع الأطراف لتوفير الأجواء المناسبة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وقال العاهل الأردني "إن وجود المراقبين المحليين والدوليين في الأردن مهم لمصلحة شفافية الانتخابات ونزاهتها".

ومن جانبه ، أشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن عبدالأله الخطيب خلال اللقاء إلى أن الهيئة التي نشأت بإرادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبموجب التعديلات الدستورية تأتي تعبيرا عن التزام الملك بتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار الوطني.

وأضاف: أن مجلس المفوضين بذل جهودا متواصلة، لبناء مؤسسة مستقلة محايدة وكفؤة تعتمد الممارسة الأفضل في إدارة العملية الانتخابية، "لتكون هذه الهيئة بمستوى طموح الملك عبد الله الثاني ولتؤسس لمرحلة جديدة في حياة الأردن السياسية.

وقال: إن الهيئة حرصت على اعتماد المعايير الصحيحة بهدف توفير الضمانات لحق المواطن في الخيار الحر والارتقاء بالممارسة الانتخابية إلى المستوى التي يستحقه الأردن وشعبه.

وتشرف الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن التي تأسست العام الماضي كهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وتتخذ الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشفافة تستند على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.