عبدالإله الخطيب: موعد الانتخابات النيابية الأردنية لم يتحدد بعد

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن عبدالإله الخطيب، إن جميع القرارات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية فى المملكة هى شأن خاص بالهيئة وإن موعد الانتخابات النيابية لم يحدد بعد.
وأضاف الخطيب خلال لقائه "الأحد" مع الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة أسمى خضر وعدد من أعضاء اللجنة وممثلات عن منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة "إن الهيئة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها فى كل مراحلها والمخولة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتتمكن من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة حيادية وشفافة"، مؤكدا دور مؤسسات المجتمع المدنى فى توعية وتحفيز المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية من خلال التواصل المباشر مع أفراد المجتمع.
وتابع الخطيب: "نريد غرس انطباعات إيجابية جديدة عن الانتخابات تستند على المعايير الدولية"، لافتا إلى أن التحدى الكبير أمام الهيئة الآن هو التحضير لعملية الانتخابات النيابية.
ودعا جميع أطياف المجتمع المدنى والدولية إلى المشاركة فى الرقابة على العملية الانتخابية، مشيرا إلى إصدار الهيئة لتعليمات اعتماد المراقبين لدعم العملية الانتخابية إضافة إلى دليل وطنى حول إجراءات العملية الانتخابية.
واستنكر الخطيب ما يتم تداوله على بعض شبكات الإعلام المجتمعى من دعوات لمقاطعة العملية الانتخابية، مؤكدا أن التسجيل للمشاركة فى العملية الانتخابية هى عملية مهمة لأنها تكون فى فترة محددة ولمرة واحدة وفيها يحفظ المواطن حقه فى المشاركة بغض النظر عن موقف سياسى سيحدده لاحقا، ولا سيما أنه سيتم إلغاء جميع سجلات الناخبين السابقة وتسجيل الجميع من جديد منعا للتلاعب بالعملية الانتخابية.
وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية، والتى أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التى تعهد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بإجرائها قبل نهاية العام الجارى، بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.