مسيرات سلمية محدودة في جنوب الأردن للمطالبة بالإصلاح الشامل

شهد الأردن اليوم "الجمعة" مسيرات سلمية محدودة في عدد من محافظات الجنوب للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورفض الانتخابات النيابية المقبلة في ظل القانون الحالي الذي صدق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي.
وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها محافظتي الكرك والطفيلة وغابت عن العاصمة الأردنية عمان وسط تواصل عمليات تسجيل الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية في مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في المحافظات الأردنية في يومها الثالث والتي تستمر شهرا وسط تفاوت في الإقبال بين محافظة وأخرى في الوقت الذي ظلت فيه أرقام الإقبال ضعيفة ومتواضعة وذلك مع إعلان العديد من القوى السياسية الأردنية ومن بينها الجبهة الوطنية للاصلاح والحراكات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية مقاطعتها لتلك الانتخابات بسبب التمسك بقانون الصوت الواحد الذي تمت إعادة إنتاجه وفرضه على المجتمع والقوى السياسية والحراك الشعبي.
وتطالب تلك القوى السياسية الأردنية بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائم الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا ، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.