بدء عملية التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة في الأردن

بدأت اليوم"الثلاثاء" عملية التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة والحصول على البطاقات الانتخابية من المكاتب التابعة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات المنتشرة في أنحاء الأردن والبالغ عددها 74 مكتبا.
وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مروان قطيشات في تصريح صحفي إن اليوم سيكون بمثابة مقياس لعمل كوادر الدائرة خلال الأيام القادمة من فترة التسجيل التي تستمر شهرا اعتبارا من اليوم.
وأكد على جاهزية الدائرة بشكل كبير وموظفيها والعمل مع الهيئة المستقلة للانتخابات يدا بيد للوصول إلى منتج ايجابي يرضي الجميع، لافتا إلى ضرورة أن يسجل جميع المواطنين وليس فقط من سينتخب لأول مرة، لغايات حصوله على البطاقة الانتخابية وكذلك نزول اسمه كناخب ذلك أنه سيتم إعداد قوائم جديدة للناخبين بالكامل، موضحا أن القوائم الموجودة الآن لدى الدائرة هي فقط لأسماء ومكان إقامة المواطنين ولا تحمل صفة قوائم الناخبين.
ومن جانبه ، دعا الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن حسين بني هاني جميع المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل والحصول على بطاقاتهم الانتخابية من مكاتب الأحوال الأقرب إلى مكان سكنهم أو عملهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن من يمتنع عن التسجيل في الكشوفات الجديدة سيفقد حقه في الترشح والانتخاب.
وأشار بني هاني انه بوسع المواطنين الحاصلين على البطاقة الشخصية ممن أتموا أو سيتمون الثامنة عشرة من العمر بتاريخ أول ديسمبر 2012 مراجعة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات لاستلام بطاقتهم الانتخابية.
وأكد بني هاني انه يحق لكل مواطن الاعتراض على مرحلة إصدار وتسليم البطاقة الانتخابية من خلال آلية تضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في حال ورد في البطاقة خطأ في البيانات الشخصية الواردة فيها أو طرأ تغيير على مكان الإقامة، وتم بناء عليه تحديد الدائرة الانتخابية.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري ، بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 \% قائمة وطنية و50 \% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.