قانون الانتخابات يعمق حالة الاحتقان السياسي في الأردن

جاء قرار الحركة الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ترشحا وانتخابا ليزيد من حالة الاحتقان السياسى التى يشهدها الأردن حاليا على خلفية قانون الانتخابات 2012 المثير للجدل والذى كان قد أقره مجلس النواب الأردنى مؤخرا بعد إدخال تعديلات عليه.
وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب والذى بموجبه تم رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية إلى 27 مقعدا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى المقبل 150 نائبا (مقابل 120 حاليا) يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية فى مختلف محافظات الأردن.
وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 فى المائة والمقاعد الفردية بنسبة 50 فى المائة بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية، كما تطالب الحركة الإسلامية بتعديلات على المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردنى بما يحصن مجلس النواب من الحل وينص على تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة ويعيد النظر فى مجلس الأعيان.
ومع تزايد المقاطعات للانتخابات البرلمانية المقبلة التى كان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني قد وعد في أكثر من مناسبة بإجرائها قبل نهاية العام الجارى ، تتواصل حالة العناد والمناكفة السياسية مما قد تدفع البلاد إلى التأزيم والإضرار بأمنه واستقراره وتهديد اللحمة الوطنية فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة ومن بينها الأردن خاصة بعد إعلان 45 حراكا شعبيا فى الأردن كانوا قد اجتمعوا فى مقر جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا مقاطعتهم الانتخابات النيابية ترشحا وانتخابا فى ظل قانون الصوت الواحد وعدم إجراء تعديلات دستورية.

وتطالب العديد من الأحزاب والقوى السياسية بالأردن إلى إجراء المزيد من الإصلاح السياسى والاقتصادى والاقتراب مما يطالب به الشعب سواء فى التمثيل والمشاركة السياسية أو فى مكافحة الفساد خاصة وأن الأردن يمر بظروف صعبة وحساسة تتطلب من الجميع الوعى الكامل لمتطلبات هذه المرحلة للحفاظ على أمنه واستقراره وتجنيبه كافة التداعيات المتوقعة لما يجرى فى المنطقة، وسط تحذيرات من عدم القراءة الصحيحة من قبل البعض لدقة هذه الظروف وانعكاساتها المتوقعة على المملكة.

ويرى المحللون أن دقة هذه الظروف التى يشهدها الأردن تتطلب من الجميع إجراء مراجعة لمواقفهم السياسية للوصول إلى حالة التقاء وطنى باعتبار أن مثل هذه المراجعة والمرونة لا تشكلّ هزيمة سياسية لأحد بل انتصارا للحفاظ على الوطن ولحمة أبنائه وتحقيق الإصلاح المنشود الذى يسعى الجميع للوصول إليه كحلقة من حلقات بناء "الأردن الجديد".

وتشير تسريبات إعلامية إلى أن محاولات جديدة سيتم المباشرة بها بعد عودة العاهل الأردنى من زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للتفاهم مع الحركة الإسلامية بهدف التراجع عن قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وسط توقعات من مصادر مطلعة أن يتم التراجع عن قانون انتخاب "الصوت الواحد" الذى يلاقى معارضة شعبية واسعة فى الأردن.

وبحسب تلك التسريبات فإن عملية التفاوض الجديدة التى ستنطلق قريبا تهدف إلى إلغاء قانون "الصوت الواحد المجزوء" من خلال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية ثانية لمجلس الأمة الأردنى يتم خلالها إجراء التعديلات التى يتم التفاهم حولها خاصة بعد أن تم الكشف عن وجود اتصالات يقودها مسئولون أردنيون كبار لحض الإسلاميين وبعض قادة الحراك الشعبى فى الأردن على المشاركة فى الانتخابات النيابية المقبلة لتجنب دخول البلاد فى أتون أزمة سياسية عميقة لاسيما وأن فعاليات سياسية وشعبية أخرى ترى أن من مميزات قانون الانتخاب الجديد أنه قانون دائم لا قانون مؤقت وفق ما كان سابقا بحيث أصبح القانون هو الحكم لا رغبة الحكومة الأردنية وصولا إلى حكومات برلمانية منتخبة.