مظاهرات في عمان احتجاجاً على قانون الانتخابات

خرج الالاف في عمان في مظاهرات حاشدة تحت عنوان "مليونية الرفض" احتجاجا على قانون الانتخاب وتأكيدا على مقاطعة الانتخابات المؤمل اجراؤها قبل نهاية العام.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا لقانون الصوت الواحد نعم لقانون ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي" و"محاربة الفساد والفاسدين وتعديل الدستور الطريق الوحيد للاصلاح".
وهتف هؤلاء "بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشياب" و"الشعب يريد اسقاط الصوت الواحد" اضافة الى "اذا ما صار التغيير الثورة هي المصير".
واكد سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، في كلمة القاها خلال التظاهرة "مقاطعة الانتخابات المهزلة".
واضاف ان "الحركة الاسلامية قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات النيابية المهزلة ليس زهدا في مجلس النواب الذي هو من حق الشعب ولكن حتى لا تمر هذه المؤامرة ويفرغ الاصلاح من محتواه".
ووجه الفلاحات "تحية للاحزاب الاردنية الصامدة والعشائر والجبهة الوطنية للاصلاح الذين كانوا اول من اعلن انه لا انتخابات في ظل قانون الانتخابات المجزوء".
وخرجت مسيرات مماثلة في كل من اربد (شمال) السلط (شمال غرب) والطفيلة والكرك (جنوب)
وقررت الحركة الاسلامية رسميا الخميس مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة "لعدم وجود ارادة حقيقية بالاصلاح".
وكانت "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم ايضا الحركة الاسلامية واحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات دعت الى مقاطعة الانتخابات، فيما اعلنت مجموعات شبابية وحراكات شعبية مقاطعتها.
ورفع مجلس النواب الاحد وفق تعديل جديد على قانون الانتخاب مقاعد القائمة الوطنية المفتوحة من 17 الى 27 فيضم المجلس الجديد 150 مقعدا بينها القائمة و15 مقعدا للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة