الأحزاب القومية واليسارية بالأردن تعلن رفضها لقانون الانتخاب

أعلنت الأحزاب القومية واليسارية بالأردن رفضها قانون الانتخاب 2012 لعدم تلبيته لتطلعات الشعب باختيار مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقية في الرقابة والتشريع .

ودعت في بيان لها اليوم "الأحد" إلى إعادة النظر في القانون وتعديله ليكون ديمقراطيا يدفع الشعب وقواه السياسية والوطنية للمشاركة في الانتخابات القادمة بدلا من التوجه نحو مقاطعتها.

وأكدت أن تمسك الحكومة بهذا القانون يشير إلى توجهها للنكوص والتراجع عن عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي هي مطلب شعبي.

وتضم الأحزاب القومية واليسارية في الأردن حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، وحزب الشعب الديمقراطي"حشد"، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي"وحدة"، وحزب البعث العربي التقدمي.

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي وقوى وأحزاب سياسية قد أعلنت عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة على خلفية قانون الانتخاب 2012 المثير للجدل والذي كان قد أقره مجلس النواب الأردني مؤخرا بعد إدخال تعديلات عليه.

وكان مجلس النواب الأسبوع قد أقر مؤخرا قانون الانتخاب 2012 والذي بموجبه تم رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية إلى 27 مقعدا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب الأردني المقبل 150 نائبا (مقابل 120 حاليا) يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات الأردن.

وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 في المائة والمقاعد الفردية بنسبة 50 في المائة بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية.الأحزاب القومية واليسارية بالأردن تعلن رفضها لقانون الانتخاب عمان في 22 يوليو/أ ش أ/أعلنت الأحزاب القومية واليسارية بالأردن رفضها قانون الانتخاب 2012 لعدم تلبيته لتطلعات الشعب باختيار مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقية في الرقابة والتشريع .

ودعت في بيان لها اليوم "الأحد" إلى إعادة النظر في القانون وتعديله ليكون ديمقراطيا يدفع الشعب وقواه السياسية والوطنية للمشاركة في الانتخابات القادمة بدلا من التوجه نحو مقاطعتها.

وأكدت أن تمسك الحكومة بهذا القانون يشير إلى توجهها للنكوص والتراجع عن عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي هي مطلب شعبي.

وتضم الأحزاب القومية واليسارية في الأردن حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، وحزب الشعب الديمقراطي"حشد"، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي"وحدة"، وحزب البعث العربي التقدمي.

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي وقوى وأحزاب سياسية قد أعلنت عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة على خلفية قانون الانتخاب 2012 المثير للجدل والذي كان قد أقره مجلس النواب الأردني مؤخرا بعد إدخال تعديلات عليه.

وكان مجلس النواب الأسبوع قد أقر مؤخرا قانون الانتخاب 2012 والذي بموجبه تم رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية إلى 27 مقعدا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب الأردني المقبل 150 نائبا (مقابل 120 حاليا) يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات الأردن.

وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 في المائة والمقاعد الفردية بنسبة 50 في المائة بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية.