توقعت بيانات حديثة لوزارة المالية المصرية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق بما نسبته 3.2% ليبلغ 1.570 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 مقابل نموه بنسبة 2.6% أو 1.373 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011. وعلى المستوى الربع سنوي ، كشفت بيانات وزارة المالية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ ( - 4.2%) خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011 ، وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي عام 2001 / 2002 ، كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009.
وفي بيانا لها حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، أرجعت الوزارة تلك المؤشرات لتراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري ، فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ 2.3% متأثرا بأحداث ثورة 25 يناير ومقابل 5% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.