تحذير من زيادة أسعار الدواء بسبب صعود الدولار

حذر المركز المصري للحق في الدواء، الحكومة المصرية من ارتفاع أسعار أكثر من 1000صنف دواء خلال الأيام المقبلة تحت دعوى زيادة سعر الدولار و زياده أسعار الكرتون والزجاج والغاز وأجور العمال اللذين يتم استخدامهم في تصنيع الدواء بخلاف المواد الخام.

وأبدى المركز قلقه الشديد من تأثير ارتفاع أسعار الدواء على المواطنين وعدم الحصول عليه بسهولة مما يؤدى إلى حدوث انتهاك واضح وصريح لمبدء الحق فى الدواء الذى كفله القانون، وعدد من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدا وجود تحالفات مصلحية و تحركات حثيثة لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر واتفاقها الضغط على وزارة الصحة المصرية لتحريك أسعار 100 صنف دواء لهم أهميه قصوى لحياة المصريين مثل أدوية الضغط العالى -القلب- الذبحة الصدرية - السكر، وفقا للخبر الاقتصادي.

وأوضح أن هناك اتفاق ضمنى بالتهديد على وقف الإنتاج لصالح هذه الشركات التى تستغل ظروف الارتباك الحاصل في الحكومة والأزمة الدائرة مع صندوق النقد الدولي حيث ترى هذه الشركات أن الوقت المناسب حان لتحرير كامل لأسعار الدواء وربطه للمتغيرات العالمية وفقا لاتفاقيه الجات GATS التى ترهن بها الدول الكبرى الدول الصغرى بالتوقيع عليها مجبره لتنفيذها طمعا في الحصول على قروض دولية مثل قرض صندوق النقد الدولي .

من جانبها تحاول غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات التهديد باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب وبإشاعة دعايات مفادها أن هناك خسائر تتعرض لها الشركات الأعضاء في الغرفة في محاولة منها الضغط على الوزارة لرفع أسعار 300صنف وتستغل الغرفة بذلك اتجاه داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة على رفع أسعار نحو 350 صنف لصالح الشركة القابضة للأدوية بنسب تتراوح بين 15إلى 55% بسبب خسائر تتعرض لها الشركه منذ سنوات.

وأشار المركز أن هناك تواطؤ ظاهر بين عدة جهات مختصة بأمور الصيدلة للمساومة لتنفيذ قرار 499 واستغلال ذلك لرفع أسعار 25% من إنتاج كل شركة وذلك لأغراض انتخابيه رغم أن هذه الهيئات كانت دوما ضد رفع الأسعار حال وجودهم في كراسي المعارضة قبل سنتين.. كما أن سعر الدواء سيرتبط ارتباط مباشر بأسعار العملات الأجنبية كما جاء بالمادة (12) من القرار 499 الذى تتمسك بتنفيذه الشركات الآن نظرا لأنه أصبح يصب فى مصالحتها.

بالإضافة إلى أن تطبيق نظام التسعير الجديد سينتج عنه ارتفاع خاصةً في أسعار الأدوية المثيلة والتي يعتمد عليها المواطن المصري لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنةً بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن، على عكس النظام القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استناداً إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابته لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي .