عضو ب«تقصي الحقائق»: أدلة ومتهمين جدد.. وآخر: ما توفر لدينا لا يعيد المحاكمات

قال طارق إبراهيم عضو لجنة تقصي الحقائق، أنه كان لابد من السعي لتقديم الأدلة التي لم تتح الظروف لجهات التحقيق في وقت حدوث الجرائم أن تلامسها لان الخصم وقتها كان وزارة الداخلية والاتهامات كانت ليها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، الرئيس قطع وعداً على نفسه بالقصاص للشهداء، لذلك أولى الأمر إلى أشخاص مشهود لهم بالحياد، موضحا أن اللجنة التي عمل من خلالها "فرعية" ومنبثقة عن اللجنة الرئيسية، حيث مثّل القسم الذي نزل إلى الشارع للبحث والتدقيق.

وأوضح أنه تم ربط الأدلة من أكثر من جهة، كما تم الحصول على أدلة من جهات لم تكن لتساعد في وقت سابق، مثل المخابرات العامة والنيابات العسكرية وجهاز الإذاعة والتلفزيون وجهاز الشرطة والقنوات الفضائية بما لديها من تسجيلات، مؤكداً أن على ظهور متهمين جدد وأدلة جديدة، سوف تقود لإعادة المحاكمات.

وفي نفس السياق، قال ياسر سيد احمد عضو لجنة تقصي الحقائق، أنه عمل ضمن اللجنة التي عملت التي كان من اختصاصها بمدي تعامل أجهزة الدولة مع جهات التحقيق في وقت الأحداث كلها من 25 يناير 2011 إلي 30/6/2012.

وأشار إلى أن البحث عن موضوع السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين به لغط كبير، لأنهما كانتا سيارتين أحدهما دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني وأخرى أطلقت النيران على جنود الأمن المركزي في شارع مجلس الأمة وتم قنص السائق بواسطة ضباط الداخلية وهو الثابت بشهادة العاملين في مبنى مجلس الوزراء.

وتابع: "بحثنا في سجلات مرور الدبلوماسيين عن أنواع السيارات واكتشفنا أن السفارة الأمريكية تمتلك عدد رهيب من السيارات منها هذا النوع.. وفي الوقت نفسه يمتلك جهاز الأمن العام لوزارة الداخلية نفس النوع.. والخطير أن هناك بعض السيارات في الجهتين ليس لهما ملفات.. "والالتباس هنا هي مملوكه لمين".

وشدد على أن ما توفر لدى اللجنة هي قرائن وليس أدلة والقرينة في القانون اقل من الدليل ولا تعيد محاكمة.
مواد متعلقة:
1. عضو سابق باللجنة : «تقصي الحقائق» مسرحية هزلية
2. عضو ب « تقصي الحقائق»: لا يوجد دليل علي قتل الإخوان ل «المتظاهرين»
3. رداً علي «تقصي الحقائق» .. قيادي «إخواني»: الجميع حمي الميدان وليس الجماعة فقط