وصف تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، التعديل الوزاري الذي شمل 10 حقائب وزارية بأنه تغيير مبهم ولا يشمل كل الوزارات. وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن المطالب كانت إيجاد حكومة إنقاذ وطني تنقذ البلد من الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة إقالة الدكتور هشام قنديل نفسه لأنه لم يقدم جديد طوال الفترة الماضية.
وتابع القاضي: «الحل كان في خيارين إما تشكيل حكومة جديدة بأكملها من الإخوان وحزبها، ووقتها سيتحملون هم المسئولية، أو تشكيل حكومة توافق وطني تسعى لتجاوز الخلافات الحالية».
وحول اشتمال التعديل الوزاري على تغيير وزير الداخلية قال: تغيير وزير الداخلية كان مفاجأة .. وأخشى أن تكون إقالة أحمد جمال الدين بأوامر من حازم أبو إسماعيل خاصة وفق ما تردد من أخبار بذلك، لآن وقتها ستكون هذه كارثة بكل المقاييس، معربا عن تمنياته بأن تشهد البلاد تناغما وترابطا ومزيد من التكنوقراط والسياسية في وزارات الحكومة.
وحول رؤيته للفترة المقبلة، خاصة وأن البلاد مقبلة على ذكرى ثورة 25 يناير قال: «أتوفع مزيد من عدم الاستقرار، اذا لم يتم تغيير جذري في السياسات التي يتبعها مرسي وحكومته. مواد متعلقة: 1. ترحيب في قطاع الاتصالات بتولي عاطف حلمي الوزارة 2. قيادي وفدي ل«محيط»: التعديل الوزاري «إطار طبيعي للأخونة» 3. قنديل: الأحد.. «مرسي» يجتمع بمجلس الوزراء بكامل هيئته