قال طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن مهلة الشهرين التي يحددها الدستور لإجراء انتخابات مجلس النواب ملزمة لكافة مؤسسات الدولة. و أضاف عبد المحسن في مداخلة تليفونية لقناة «الجزيرة مباشر مصر» أن هذا يعني أنة في حالة عد الانتهاء من إقرارا مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في وقت مناسب فان المحكمة الدستورية ستكون ملزمة بالحكم بمدى دستورية هذا القانون خلال فترة اقل من 45 يوم التي يحددها القانون وتابع أن مجلس الشورى لو ظل 30 يوم لإصدار القانون فالمحكمة الدستورية ستحتاج 30 يوم آخرين لتحدد مدى دستورية هذا القانون.
وأوضح أن الشورى سيعدل تشريع فقط في 6 مواد فالدستورية لن تحتاج إلى أكثر من أسبوعين حتى تبث في مدى دستورية هذه التعديلات و أكد عبد المحسن أن الشورى سيخرج قانون رصين يعبر عن السلطة التشريعية في مصر مطالبا المحكمة الدستورية العليا بسرعة البت في دستورية قانون الانتخابات الجديد. مواد متعلقة: 1. الهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية تقترح تعديل لائحة «الشورى» 2. تشريعية «الشورى» تناقش قانون الانتخابات 3. الشئون العربية بالشورى تناقش أزمة المصريين المعتقلين بالخارج