عقوبة الإعدام تنتظر المتهمين باغتصاب فتاة في الهند

تحاكم الحكومة الهندية خمسة أشخاص بتهمة اغتصاب ومقتل طالبة طب في حافلة بمدينة دلهي الهندية.

وقد توفيت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما في عطلة نهاية الأسبوع من اثر جروح أصيبت بها في الهجوم الذي تعرضت له في 16 من ديسمبر، وهو الحادث الذي تسبب في احتجاجات وغضب جماهيري في عموم الهند.

وسيواجه المشتبه فيهم عقوبة الإعدام إذا أدانتهم المحكمة بالتهم الموجهة إليهم، وهي عقوبة يندر تنفيذها في الهند، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" .

من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن المشتبه فيه السادس حدث بعمر أقل من 18 عاما، وقد طلبت الشرطة فحصا لعظامه للتأكد من سنه الحقيقي.

وستقرأ التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم في محكمة ضاحية ساكيت بدلهي، ولا يتوقع مثول المشتبه فيهم شخصيا في المحكمة في هذه الجلسة.

وشارك الآلاف من النساء في مسيرة الأربعاء في دلهي اتجهت نحو نصب تذكاري للزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي للاحتجاج على الاغتصاب والعنف ضد المرأة في الهند.

ودعا رئيس الحكومة الإقليمية في دلهي شيلا ديكشيت الذي شارك في المسيرة إلى تشديد القوانين ضد عمليات الاغتصاب.

وقالت عائلة الضحية إنه لا يوجد لديها اعتراض إذا أطلق اسم ابنتها على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب، بعد إن اقترح وزير التعليم الهندي شاشي تارور في وقت سابق الكشف عن اسم ضحية الاغتصاب حتى يتسنى إطلاق اسم القانون الجديد لمكافحة الاغتصاب على اسمها.

وتشهد الهند احتجاجات يومية منذ وقوع حادث الاغتصاب الجماعي الوحشي بحق الفتاة، حيث أعرب المحتجون عن غضبهم بشأن الاتجاهات إزاء النساء في الهند والمطالبة بتعديل القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وكانت الضحية، وهي طالبة في كلية الطب، لم يكشف عن اسمها، عائدة مع صديقها من قاعة سينما، حيث استقلا حافلة في منطقة مونيركا في العاصمة، باتجاه الجنوب الغربي.

وتقول الشرطة إن الطالبة تعرضت للاغتصاب مدة ساعة كاملة، وتلقت هي وصديقها ضربات بقضيب حديدي، ثم ألقي بهما من الحافلة وهي تسير.

وتواجه الحكومة الهندية انتقادات شديدة لفشلها في حماية النساء. إذ تتعرض امرأة للاغتصاب في نيودلهي كل 14 ساعة حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تشكو النساء في أنحاء البلاد من تعرضهن باستمرار للترهيب الجنسي والعنف.

وأعلن المسئولون منذ وقوع حادثة الحافلة عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية النساء في المدينة بصورة أكبر، من بينها زيادة دوريات الشرطة الليلية والتحقق من سائقي الحافلات ومساعديهم وحظر الحافلات التي تحتوي على نوافذ ملونة أو ستائر.

وشكلت الحكومة أيضا لجنة بقيادة قاض متقاعد من المحكمة العليا لتقديم توصيات حول تعديلات في قانون مكافحة الاغتصاب.

وأطلقت السلطات خطا هاتفيا جديدا لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن لمحنة، وسيتم ربطه بكافة مراكز الشرطة في أنحاء نيودلهي والتي يصل عددها إلى 185 مركزا.

لكن العديد من المحتجين يقولون إن النساء ينظر إليهن باعتبارهن مواطنين من الدرجة الثانية، وهناك حاجة لتغيير جوهري في الثقافة والتوجهات يدعمها القانون لحمايتهن.
مواد متعلقة:
1. الهند : اعتقال شخص حاول تفجير منزل أحد المتهمين في حادث الاغتصاب
2. نثر رماد جثمان ضحية الاغتصاب الجماعي بالهند في مياه نهر "الجانج"
3. مسيرة نسائية بالهند تطالب بتوفير الحماية ووقف العنف ضد المرأة