مجلس الوزراء الفلسطيني: نعمل بجدية لمواجهة الأزمة المالية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض أن الحكومة تعمل بكل جدية لمواجهة الأزمة المالية الفلسطينية الحالية التي وصلت ذروتها جراء القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

وجدد المجلس - في بيان صدر في ختام جلسته - دعوته للأشقاء العرب بتحمل مسئولياتهم إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي على لقمة عيشه.

وطالب المجلس الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية ودفع الأموال التي تعهدت بها، مؤكدا أن السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها طالما استمرت إسرائيل بالقرصنة على الأموال الفلسطينية.

وفي ذات السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته دون تردد أو مواربة لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولوقف السطو على أموال الشعب ومقدراته والمساس بمكانة السلطة الوطنية وتقويض قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ومنع إمكانية تجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

واستنكر المجلس مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المواطنين في الضفة الغربية لا سيما في القدس والتي كان آخرها موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو"، وقيام سلطات الاحتلال بإصدار قرار يقضي بوضع اليد على مئات الدونمات من أراضي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس وتسليم إخطارات بهدم 10 منازل جنوب الخليل بالإضافة إلى هدم المنازل وأعمال التهجير المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الأغوار الشمالية ، وكذلك اقتلاع مئات الأشجار في مناطق مختلفة سواء من قبل قوات الاحتلال أو مستوطنيه كما حدث في الخليل ونابلس وغيرها، والاعتداء على مواطنين شمال وجنوب نابلس وفي القدس.

واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون جنوب مدينة جنين أمس ، محذرا من أن جميع هذه الممارسات تأتي في سياق استهداف الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، الأمر الذي يتطلب توحيد كافة الجهود في معركة الصمود الوطني وإفشال مخططات الاحتلال.

واستهجن المجلس الإجراءات التعسفية الأخيرة التي اتخذتها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وعلى رأسها حرمانهم من حقهم في إكمال التعليم داخل السجون، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف الإضراب عن الطعام ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام في ظل تدهور حالتهم الصحية ، منددا باعتداء قوات الاحتلال على الأسرى في سجن مجدو وسجن نفحة.

وجدد المجلس إدانته لجرائم القتل التي ترتكب بحق الفلسطينيين في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك في دمشق ، مطالبا أطراف النزاع في سوريا بتجنيب المخيمات الفلسطينية الصراع المستمر هناك.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسئولياتها الإنسانية تجاه المتضررين الفلسطينيين من آثار الصراع السوري خاصة بعد تردي الخدمات الطبية في المستشفيات بمخيم اليرموك من جراء نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية وعجز الأطباء عن معالجة المرضى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الوفيات.