الإمارات تقرر الحد من قروض الإسكان للأجانب ل 50% من العقار

قرر البنك المركزي الإماراتي الحد من القروض العقارية للأجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد الى 50 في المئة من قيمة العقار.
وأضافت مصادر في القطاعين المصرفي والعقاري اشترطت عدم الكشف عن أسمائها بسبب حساسية الموضوع ان هذا القيد ورد في تعميم للبنوك التجارية، وفقا لرويترز.
وتصدر تعليمات البنك المركزي للبنوك التجارية عادة في صورة تعميمات لا تتاح للجمهور.
وتأتي خطوة البنك المركزي سعيا فيما يبدو لضمان عدم تكرار الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد من قبل. وهبطت أسعار العقارات ما يزيد على 50 في المئة في الفترة بين عامي 2008 و2011 الأمر الذي أدى الى أزمة ديون للشركات في دبي كان من نتيجتها إعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.
وبدأت أسعار السكن في بعض أنحاء دبي تنتعش هذا العام ووضعت شركات التطوير العقاري خططا لإقامة مشروعات للإسكان الفاخر ويحتمل ان البنك المركزي يريد تفادي المضاربة المنفلتة التي اتسمت بها الطفرة العقارية الأخيرة.
لكن مصرفيين قالوا أنهم صدموا بالتعميم الذي قد يضر بالثقة في انتعاش السوق العقارية وأسعار اسهم شركات التطوير العقاري والبنوك.

وقال مسئول كبير في بنك محلي لرويترز “إنهم يحاولون تنظيم البنوك لكنهم يتحكمون في المستهلكين من خلال الحد من الخيارات المتاحة لهم. سيدفع هذا المستخدم النهائي الى تقليل استثماره.”
وقال محلل في أبوظبي “إذا طبق هذا فسيكون له تأثيره على القطاع العقاري. فبعد ان تحسنت السوق العقارية بدأت بعض البنوك تقرض بنسبة تصل الى 85 في المئة لبعض المشروعات.”
وأضاف المحلل “هذا ايجابي من المنظور المالي ومنظور الإقراض لكن السؤال هو ما اذا كان هذا الحد عمليا.”
وقال مصدر في القطاع العقاري انه بالإضافة الى الحد من الإقراض للأجانب الى نسبة 50 في المئة طبق حد يبلغ 70 في المئة على القروض العقارية لمواطني الإمارات.
وقال المصدر إنه لم يتبين ما إذا كانت هذه الحدود مجرد توصية أم هي إلزامية.
وأغلبية سكان الإمارات الذين يقرب عددهم من ثمانية ملايين نسمة من المغتربين. ويسمح للأجانب بشراء العقارات في مناطق محددة واشترى كثيرون من دول مثل ايران والهند عقارات في الإمارات لأنهم يعتبرونها ملاذا آمنا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
ولم يتضح ما اذا كان حد الخمسين في المئة للقروض العقارية للأجانب ينطبق على مواطني دول الخليج العربية الأخرى الذين يقبلون على شراء العقارات في دبي.
وسعى البنك المركزي من قبل الى تنظيم الإقراض في البنوك التجارية للحد من المخاطر لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاج البنوك.