أدانت المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية تصريحات الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل الاجتماعى , التى اتهم فيها البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه يأخذ الكنيسة المصرية نحو التشدد, لأنه رفض المشاركة فى حفل تسليم مسودة الدستور للرئيس مرسى. وطالبت المبادرة مؤسسة الرئاسة بالاعتذار والتشديد على العاملين بها الرجوع إليها قبل إصدار مثل هذه التصريحات التى قد تشعل نيران الفتنة الطائفية، مشيرة الى أن مثل هذه التصريحات من شخص يشغل منصب مساعد لرئيس الجمهورية فانها فى الوقت ذاته تعدها وساما على صدر قداسة البابا والكنيسة القبطية التى سطرت فى عهد قداسته أول سطور النور بحسب المبادرة , بمشاركتها جموع الأحرار مقاطعة حفل تسليم المسودة التى تم اعدادها فى غياب معظم القوى الوطنية , وانفراد فصيل واحد باقرارها والتصويت عليها وهو الأمر الذى ثمنه الكثيرون من المواطنين المسلمين والمسيحيين واستبشروا به خيرا مشاركة الكنيسة لهم أوجاعهم وهمومهم وعدم الركوع الا لله - تعالى – وحده.
وأضافت المبادرة أن "مؤسسة" الرئاسة بعد تخلى الكثيرين من مساعدى ومستشارى الرئيس عن مناصبهم , هى التى تتجه الى التشدد السياسى بل والطائفى ضد الأقباط والثوار والأحرار وليس ببعيد تصريحات مساعد آخر للرئيس رآها قضاة المحكمة الدستورية الأفاضل هجوما سافرا عليها يصل الى حد المسائلة الجنائية قبل أن يتم تدارك الأمر ولو ظاهريا.
وجدد الدكتور مينا ثابت مؤسس المبادرة دعوته لقضاة المحكمة الدستورية العليا البقاء بكامل تشكيلهم حتى يبت فى طلبات الطعن على الاستفتاء وبيان بطلانه بعد مقاطعة أكثر من 60% من الشعب للمشاركة فيه , كما أوضح الفقيه الدستورى الأستاذ الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصوره وكذلك لما جرى فيه من انتهاكات سافرة تطعن فى نزاهته .
وجددت المبادرة أيضا مناشدتها المحكمة الجليلة نطق الحكم المتأخر قهريا فى شرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.