القدس المحتلة : تبدأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد محاكمة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 1948، بشأن خطبة جمعة كان قد ألقاها عام 2007 في حي وادي الجوز بالقدسالشرقية. وجاء موعد المحاكمة بعد أن وجهت الشرطة الإسرائيلية للشيخ صلاح تهمتي التحريض على العنف وعلى العنصرية. ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الشيخ صلاح قوله معقبا على الموضوع إنه ذهب إلى المحكمة "مكرها بدافع من سياسة القهر الإسرائيلية، ولم يذهب طمعا في براءة، ولا خوفا من إدانة". وأضاف صلاح "بالنسبة لي هذه المحكمة أمرها منتهٍ في حساباتي، قبل صدور الحكم وبعد صدوره"، مشيرا إلى أنه سيواصل تمسكه بالنصرة الدائمة للقدس والمسجد الأقصى المحتلين. وكانت محكمة إسرائيلية قد دانت في واقعة أخرى الشيخ صلاح والدكتور سليمان اغبارية بالتحريض والاعتداء على أفراد الشرطة في ملف باب المغاربة، وسيتم في 24 ديسمبر / كانون الأول الحالي النطق بالحكم عليهما. وبموجب هذه الإدانة منعت المخابرات الإسرائيلية الدكتور اغبارية، من تأدية فريضة الحج واعتبرت أن سفره إلى مكة "سيمس بأمن إسرائيل". يشار إلى أن هذه الخطبة ألقاها الشيخ صلاح أمام المئات من أهل القدس والداخل الفلسطيني، بعد أن منعوا من دخول المسجد الأقصى، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من بدء الاحتلال هدم طريق باب المغاربة. وكانت الملاحقة القضائية والإبعاد عن القدس قد شملت نشطاء الحركة الإسلامية والمرابطين من فلسطينيي 48 في الأقصى، في محاولة من إسرائيل لتخويفهم وإبعادهم عن محيط الحرم القدسي لتمرير مخططاتها التهويدية. وقدمت النيابة العامة مؤخرا لائحة اتهام ضد المنسق الإعلامي في مؤسسة الأقصى الصحفي محمود أبو عطا ورئيس جمعية التكافل الإنساني عبد الكريم محمد كريم وسعيد حسين مقاري وأدهم نمر منصور. ووجهت للمذكورين تهم التجمهر غير القانوني، وتعطيل عمل شرطي خلال تأدية مهامه، وإعاقة حركته ومحاولة الاعتداء عليه، وذلك خلال مواجهات باب المغاربة في 11 فبراير /شباط من عام 2007. وعقب أبو عطا على لائحة الاتهام قائلا إنها "لن ترهبنا، ولن تثنينا عن القيام بواجبنا الإعلامي تجاه المسجد الأقصى والقدس". وأضاف "نحن من يتهم المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية وأذرعها التنفيذية، فهي التي اقترفت جريمة هدم طريق باب المغاربة، وهي التي اعتدت علي وعلى المعتصمين".