محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 9 أشهر

اعتبره باطلا

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الأربعاء بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر إضافة إلى 6 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي عام 48 رائد صلاح.
وتضمن قرار المحكمة إجبار صلاح على دفع غرامة مالية قدرها 7500 شيكل لشرطي إسرائيلي أدين بالاعتداء عليه والتحريض على الاحتجاج خلال أحداث باب المغاربة عام 2007.
ومن ناحيته، قال قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية (يتسحاق شمعوني) في حيثيات القرار "هذه العقوبة التي يستحقها الشيخ نظرا لحجم المخالفة التي قام بها واعتدائه على الشرطي (عليوو ييرك) قبل 3 سنوات".
وصف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الحكم بالسجن عليه لمدة 9 أشهر من جانب المحكمة الإسرائيلية ب"الباطل".
وقال صلاح في تصريح لقناة (الجزيرة) الفضائية الاربعاء إن "الإحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المسجد الاقصى ويريد من وراء هذا الحكم أن يجر المسجد الاقصى المبارك إلى ساحة القضاء الإسرائيلي لذلك نقول أن هذا الحكم باطل وكل ما يصدر من هذه المحكمة من قرارات فهى باطلة".
وأضاف الشيخ رائد صلاح أنه رغم تعنت قوات الإحتلال الإسرائيلي ضده والحكم بسجنه الا أنه سيتمسك بحقه في دخول القدس المحتلة في أي لحظة دون أن يستأذن أحدا.
وأكد رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر أن مثل هذه الاحكام لن تؤثر إطلاقا على الجهود الفلسطينية المناهضة للمساعي الإسرائيلية لتهويد القدس بل ستزيد من ثبات وصمود الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد صلاح، في مؤتمر صحفي عقده أمام المحكمة في أعقاب الحكم، رفضه للحكم الذي يهدف لإبعاده عن الأقصى والقدس.
وقال صلاح إن هذه الأحكام والممارسات لن تثنيني عن متابعة عملي في سبيل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
ونفى صلاح سابقا أن يكون اعتدى على الشرطي الإسرائيلي أو حرض على الاحتجاج، مضيفا "أن واجبه الاحتجاج على عملية الهدم الإسرائيلية التي طالت منطقة باب المغاربة الملاصقة للمسجد الأقصى".
وُاعتقل الشيخ صلاح خلال أحداث باب المغاربة حيث تعرض للتحقيق لعدة ساعات في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية في المدينة وتقرر بعد ذلك منعه من دخول منطقة المسجد الأقصى لمدد متفاوتة.