أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكم الصادر عن المحكمة الصهيونية القاضي بسجن الشيخ رائد صلاح، مؤكدة أنه حكم سياسي وجائر وعنصري ومخطط له من قبل مؤسسة الاحتلال. واعتبرت "حماس"، في بيانٍ لها مساء الأربعاء (13-1)، أن هذا الحكم "يعد استمرارا للنهج الصهيوني العدواني ضد أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وفي مقدمتهم الشيخ رائد صلاح وإخوانه المدافعون عن المسجد الأقصى".
وأضافت "حماس" أنها تنظر إلى هذا الحكم العنصري بخطورة بالغة، معتبرة إياه "مقدمة لعدوان صهيوني جديد؛ يبدأ باعتقال أبرز المدافعين عن الهوية العربية والإسلامية، وتغييب دورهم الفاعل في كشف مخططات التهويد والتقسيم للمسجد الأقصى".
وحذرت الحركة الكيان الصهيوني "من الإقدام على أية خطوة حمقاء تجاه المسجد الأقصى"، داعية الشعب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف ضد قرار سجن الشيخ رائد صلاح.
واختتمت "حماس" بيانها بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسئولياتها في التصدي لمخططات الاحتلال الصهيوني الغاشم.
السجن والغرامة وكانت إحدى المحاكم الصهيونية قد أصدرت الأربعاء (13-1)، حكما بسجن الشيخ رائد صلاح، لمدة تسعة شهور، بعد إدانته بتهمة "الاعتداء" على شرطي صهيوني، في أحداث "باب المغاربة"، التي جرت بمدينة القدس، في فبراير 2007.
كما قررت "محكمة الصلح" فرض غرامة مالية على الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل، قدرها 7500 شيكل، أي حوالي 1800 دولار، على سبيل التعويض للشرطي الصهيوني، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن ستة شهور إضافية، ولكن مع وقف التنفيذ.
ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن حيثيات قرار المحكمة، أن "الهدف من هذه العقوبة الرادعة، هو التوضيح للمتهم خطورة الجريمة التي اقترفها"، فيما أعربت مصادر فلسطينية عن إدانتها للحكم، في الوقت الذي تجمهر فيه عدد من أنصار شيخ المسجد الأقصى أمام مقر المحكمة في القدس. وادعى وزير الأمن الداخلي الصهيونى، إسحاق أهارونوفيتش، قرار الحكم بأنه "رسالة هامة موجهة إلى كل من يتعامل مع قوانين الدولة باستخفاف، وبالذات من حاول المساس برجال تطبيق القانون"، كما شدد على أنه "لن يسمح لأي جهة بترويع أفراد أجهزة الأمن، ومحاولة المساس بهم".
قرار مسيس كما نقل الراديو الصهيوني عن العضو العربي في الكنيست، جمال زحالقة، وصفه لعقوبة السجن الفعلي التي أنزلت بالشيخ رائد صلاح، بأنه "قرار مسيس، هدفه الانتقام من صلاح، وملاحقته سياسيا، كما قال إن "المحكمة أصبحت أداة بيد الشرطة وجهاز الأمن العام".
من جانبه، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الشيخ رائد صلاح "استقبل الحكم بمعنويات عالية"، ونقل عنه قوله إن "كل موقف في حياة الإنسان له ثمن"، مشيرا إلى أن "هذا الحكم هو ثمن بسيط للموقف الكبير الذي تقوم به الحركة الإسلامية، وهو الانتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك".
لا سيادة للاحتلال على القدس كما أوضح صلاح، وهو من "عرب 48"، في تصريحات لفضائية "الجزيرة"، فور إصدار الحكم، أن "سلطات الاحتلال الصهيوني ترغب في جر المسجد الأقصى إلى القضاء الصهيوني"، مشددا على أن "القضاء له دور باطل، وقراراته باطلة، والاحتلال ليس له أية سيادة على القدس".
وشدد صلاح على أن "هذا الحكم لن يزيد العاملين إلا ثباتا وصمودا وتحديا للاحتلال الصهيوني"، محذرا من أن "عام 2010 سيكون عاما حاسما ومصيريا في تاريخ القدس"، معتبرا أن "الاحتلال سيعمل على ارتكاب حماقات عديدة بحق القدس والمسجد الأقصى".
وأوضح صلاح أن الحركة الإسلامية "حركة جماعة لا حركة فرد"، وفي حال تنفيذ الحكم سيكون الشيخ كمال الخطيب هو القائم بأعمال رئيس الحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن "الحركة لن تنكسر معنوياتها بهذا الحكم، لأن هناك إدارة ومجلس شورى ومؤسسات بالعشرات، تعمل في خدمة القدس".
