نفى الناشط الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون أن يكون المستشار محمود مكي قد تقدم باستقالته لاختلافه مع مؤسسة الرئاسة، مستطرداً بأن نائب رئيس الجمهورية سوف تنتهي مهمته بمجرد إقرار الدستور الجديد والموافقة عليه مما دفعه لاتخاذ هذا القرار. وزعم البرعي في حوار مع برنامج «هنا العاصمة» أن استقالة مكي جاءت تمهيداً لتعيينه في منصب النائب العام، ساخراً من قول نائب الرئيس في بيان استقالته أنه أكتشف أن شخصيته كمستشار لا تصلح أن تجعله في منصب سياسي، مختتماً أن الشعب سيُقاتل ضد هذه الألاعيب للحصول على حريته. مواد متعلقة: 1. نجاد البرعي: الحكومة العاجزة عن حفظ النظام عليها أن تستقيل 2. نجاد البرعي: فكرة التوافق "وقتها فات" 3. نجاد البرعي: «مكي ليس غضبانا ولا محتجا »