مجلس الشعب السوري يُقر مشروع «الموازنة العامة» للدولة

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013 بإجمالي 1383 مليار ليرة "الدولار حوالي 70 ليرة" بزيادة قدرها 4 بالمائة عن موازنة عام 2012.

وأوضح وزير المالية السوري الدكتور محمد الجليلاتي أن الحرب الكونية السياسية والاقتصادية والأمنية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري ترمي إلى ضرب الاقتصاد الوطني وإحداث خلل بنيوي في التوازن الكلى لهذا الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة.

وبين الجليلاتي، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن الموازنة العامة للدولة بدأت تتحول من توفير إلى عجز بدءا من عام 2003 وليس من الآن وذلك بسبب الاعتماد على الموارد النفطية بشكل أساسي وذلك عندما كانت قيمة الإنتاج تصل إلى نحو 700 ألف برميل في حين انخفضت خلال العام الحالي إلى نحو 225 ألف برميل بحيث أصبح كامل لا يكفى للمصافي المحلية ما أدى إلى ارتفاع نسب استيراد المشتقات النفطية من الخارج.

وأشار وزير المالية السوري إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها انعكاسها الخاص على التجارة الخارجية والتصدير والقطاع السياحي في حين أدت الأزمة التي تمر بها سوريا إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وإحداث خلل في القدرة على توزيع السلع والمواد الاستهلاكية وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار كل السلع والمواد نتيجة التضخم.

وشدد الجليلاتي إلى أن الحكومة السورية قامت بمنح رجال الأعمال النقد الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم بهدف التغلب على العقوبات الاقتصادية الجائرة، مبينا أن هذا التعاون أثمر حتى الآن تأمين الأرز والسكر بما يكفى لمدة عام كامل.
مواد متعلقة:
1. المعارضة السورية تحرر أربعة صحفيين
2. إحسان أوغلو: الأزمة السورية في فصولها الأخيرة
3. الاتحاد الأوروبي يستبعد تغيير موقفه إزاء تسليح المعارضة السورية