«نائب رئيس قضايا الدولة»: الموافقة علي الدستور لا تحتاج إلي نسبة 50%

أوضح المستشار أحمد خليفة نائب رئيس قضايا الدولة، أن هناك حراك سياسي في المجتمع المصري و أن الدستور الجديد ظُلم كثيراً من قبل البعض، متحدياً أي شخص يستطيع أن يأتي شخص ليقول أن ما في دستور 1923 أفضل مما في الدستور الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح "on ، أنه تم الاستفادة بشكل كبير من دستور ،1954 الذي وضعه السنهوري باشا، أثناء صياغة مشروع الدستور الجديد، مشددا على أن الدستور الجديد يستحق أن ينال تصويت ب" نعم" من أغلبية 80% من الشعب.

من جهة آخري، أوضح أن الشارع المصري منقسم و بالتالي تحاول كل جهة أن تستخدم ما هو موجود في الدستور لصالحها، مؤكدا على أن مشروع الدستور الجديد هو أفضل مشروع دستور تم تقديمه في المائة سنة الماضية.

وردا على تساؤل بشأن الدعوى المقامة من الدكتور يحيى الجمل و الدكتور محمد نور فرحات حول ضرورة مشاركة أكثر من 50% من جمهور من لهم حق التصويت حتى يمكن الاعتراف بالاستفتاء، تعجب و تساءل من أين أتوا بهذا النص، فالقوانين المصرية لا تنص بذلك، بل تنص على أن موافقة الشعب تتم بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء.
مواد متعلقة:
1. «البر» يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على الدستور فى مرحلته الثانية
2. «التلاوي»: الدستور الجديد يهين المرأة
3. الأمين العام لحزب «البناء والتنمية»: الفلول هم من قالوا «لا» علي الدستور