وزير فلسطيني: فتوى قتل الأسرى تعكس فساد إسرائيل

رام الله: حمّل وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال بعد صدور فتوى يهودية متطرفة تبيح قتلهم.
وكانت الفتوى التي صدرت من أعلى مجلس قضائي يهودي والحكم في شئون اليهود الدينية والسياسية والقضائية المدعو "السنهدرين"، قضت بإعدام الأسرى الفلسطينيين فورا حال تعرضت حياة الجندي الإسرائيلي المأسور جلعاد شاليط للخطر أو الموت .
وقال قراقع "إن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية تنظر إلى نزعة التطرف الرسمية والمؤسسية من قبل سلطات الاحتلال بعين الخطورة، لما يشكله ذلك من إدخال المنطقة فى دوامة من الصراع الدموي بشكل رسمي ممنهج وكأنه إعلان حرب حقيقية على الشعب الفلسطيني ورموزه النضالية المتمثلة بالأسرى".
وأوضح أن النزعة العنصرية ضد الأسرى ليست جديدة، فقد سبق أن طالب وزير الخارجية الإسرائيلي أفجدور ليبرمان بإلقاء الأسرى في البحر، كما دعا مدير السجون السابق يعقوب جانوب إلى قتل الأسرى.
وحذر قراقع من خطورة هذه التصريحات، التي تعكس مدى الفساد الثقافي والفكري والأخلاقي لدى المؤسسة الرسمية في إسرائيل، على حد قوله.
يذكر أن منظمة (السانهدرين) هي مجلس ديني يهودي يضم مجموعة من الحاخامات الذين يميلون في انتمائهم إلى اليمين المتطرف.
وكانت المنظمة أوصت بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكذلك اختطاف شخصيات فلسطينية بارزة بما في ذلك وزراء ورؤساء وزراء وكل من ينتمي إلى زعامة "الأعداء" ، في حال تعرض شاليط للخطر أو الموت.
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن المنظمة مطالبتها بعدم إجراء صفقة مبادلة أسرى فلسطينيين بشاليط حتى لو كان الثمن حياته، والتركيز على اتخاذ كل الوسائل والطرق من أجل إنقاذه الفوري ، من خلال استخدام حياة الفلسطينيين في السجون كرهائن.
وأسر شاليط في 25 يونيو/ حزيران 2006 خلال استهداف مجموعات فلسطينية مسلحة تقودها حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) قوة إسرائيلية من "لواء جفعاتي" ليلا في موقع كيريم شالوم العسكري التابع للجيش الإسرائيلي على الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية وإسرائيل ، ما أدى كذلك إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين بجروح.