«المعلمين المستقلة» تدين استدعاء وكيلها للتحقيق وتستنكر السياسة القمعية للوزارة

قالت نقابة المعلمين المستقلة أن وزارة التربية والتعليم استدعت اليوم أيمن البيلي وكيل النقابة والمتحدث باسمها، للتحقيق دون إبداء أسباب.

وأشارت النقابة في بيان لها مساء اليوم إلى أن ذلك جاء استمرار لمسلسل القمع والتكبيل للحريات التي تمارسه وزارة التربية والتعليم في مصر، على حد قولها، مضيفة "هذه ليست المرة الأولى بل سبق وتمت مجازات البيلي عدة مرات وإيقافه عن العمل دون التحقيق معه على خلفية التظاهر السلمي وكذلك سبق استدعاء الزملاء من أعضاء النقابة للتحقيقات سواء بالإدارات أو المديريات، بالإضافة إلى إرسال لجان متابعة بشكل دائم إلى مدرسة منية سمنود الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية وهى المدرسة التي يعمل بها الزميل أيمن البيلى للسؤال عنه والبحث بشكل خاص عن إجازاته وتواجده بالمدرسة".

وأكدت النقابة أنه قد صدرت نشرات من إدارة الخدمات بالوزارة وكذلك قسم العلاقات الخارجية، تم توزيعها عدة مرات على مدارس محافظة الدقهلية كلها في محاولة لتشويه البيلي، حيث نصت تلك النشرات على منع التعامل معه.

وشددت النقابة على أنها لن تسكت على هذا القمع والتشويه لسمعة وكيل النقابة أو أي عضو من أعضاء النقابة، وتابعت "نحن نعلم جيدا من الذي يحكم الوزارة ويحركها.. ونعلم تماما أن القادم أسوأ.. وان محاولات التقييد والقمع وتكميم الأفواه وقطع الألسنة ستكون هي سياسة وزارة التعليم لكل نشطاء ومناضلي المعلمين في المرحلة القادمة ولكننا نؤكد أننا لن نخضع لتلك التهديدات وسنواجه أي تجاوز قانوني من قبل الوزارة باللجوء إلى القضاء".

ولفتت النقابة إلى أنها سوف تتوجه للنائب العام بمذكرة تفصيلية وبالمستندات لكل ما حدث وصدر به نشرات غير قانونية تشوه سمعة البيلي، واستطردت "إن نقابة المعلمين المستقلة تتوجه إلى الرأي العام المصري وكافة منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي والعالم.. وكذلك منظمة العمل الدولية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد الدولي للنقابات، والمفوضية الدولية للتربويين، وكافة مراكز ومنظمات المجتمع المدني القانونية والتعليمية بضرورة التضامن مع الزميل أيمن البيلي وكل أعضاء نقابة المعلمين المستقلة الذين يتعرضون لأبشع أشكال الاضطهاد داخل العمل من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر".