تعقد الحكومة الكويتية غدا السبت جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة التي شكلت لمتابعة ورصد التوجهات والرؤى والترشيحات لانتخابات رئاسة مجلس الأمة ونائب الرئيس وبقية أعضاء مكتب المجلس إلى جانب اللجان الرئيسية. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة " الأنباء " الكويتية أن الحكومة لا ترى أي فائدة من إعادة إحياء لجان التحقيق المتعلقة بالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ، بعد أن صدر في القضية الأولى قرار بالحفظ من قبل النيابة ، وقرار في الثانية بعدم وجود أي تجاوزات جنائية ، موضحة أن الوضع يحتاج إلى تحريك عجلة العمل والبدء بمناقشة المراسيم والقوانين التي حولتها الحكومة إلى المجلس وعددها 23 مرسوما وقانونا للإسراع في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية وإيجاد حلول لقضايا الإسكان والتوظيف.
وذكرت صحيفة " السياسة " أن الحكومة ستحيل برنامج عملها الى المجلس قبل نهاية ديسمبر الحالي ، وطلبت من جميع الوزراء تقديم كل المشاريع التنموية لديهم لضمها إلى البرنامج المزمع إحالته إلى البرلمان لمناقشته .
تصورات مشتركة وصرحت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي أنه سيتم عقد اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله لوضع الأولويات ، مبينة ان الحكومة ستقدم أولوياتها ، وكذلك المجلس ، وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف إرساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الإنجاز الذي نتطلع إليه
ومن ناحيته أكد النائب الكويتي مبارك النجادة انه يسعى بشكل حثيث للبدء بمشروع مصالحة وطنية من خلال إيجاد ثغرة في الجدار بين المقاطعين والمشاركين في الانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى انه لن يلتقي مع المجاميع المقاطعة إنما مع أشخاص فاعلين لهم دورهم في المقاطعة تجمعه معهم علاقة طيبة ، وأضاف سأحاول مع مَن التقيهم أن نبلور فكرا توافقيا بين الطرفين ، يكون انطلاقة لهذا المشروع الوطني لنحتوي الخلاف الكبير بيننا.
مشيرا الى أنه سيتم منح الحكومة مهلة ترتبط بالأداء ، إن استطاعت تحقيق انجازات ملموسة على المدى القريب فانها بذلك ستحظى بالدعم المطلق ، مؤكدا أن هدف أعضاء مجلس الأمة هو إخراج البلد من حالة التردي العام والانطلاق إلى آفاق التقدم والتطور.
ويصر عدد من وزراء الحكومة الكويتية على إعطائهم حرية التصويت في اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبه ، ومنحهم حق الاختيار والتصويت لمن يرونه مناسبا لشغل هذين المنصبين.
مؤكدين أن عملية التنسيق الحكومية يجب أن تكون على مستوى اللجان البرلمانية فقط ، وبينما لم تحسم الحكومة إلى الآن موقفها من انتخابات رئاسة المجلس ، تنحصر المنافسة في انتخابات الرئاسة بين النائبين علي العمير وعلي الراشد ، في حين حسم منصب نائب الرئيس لمصلحة النائب عدنان عبدالصمد.
وتوقعت المصادر ذاتها أن "يكون النائب علي العمير هو رئيس مجلس الأمة الكويتي المقبل لوجود شبه إجماع نيابي سني على اختياره ، لأنه شخصية تتوافر فيها مواصفات المرحلة المقبلة التي تتطلب الهدوء والتوازن والقرب من مختلف الأعضاء والتكتلات البرلمانية ، خاصة أن هذه المرحلة التي تشهد تجاذبات تحتاج إلى هدوء واستقرار وضبط للعلاقة بين السلطتين.
بينما هناك اختلاف شيعي حول علي الراشد ، مشيرة إلى أن خصومات الراشد ومواقفه وعلاقاته "غير المتوازنة" مع مكونات المجتمع المختلفة صعبت مهمته وستمهد الطريق لمنافسه العمير للفوز بمنصب الرئاسة ، كما أن نواب الشيعة لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق كامل حول مرشحهم لانتخابات الرئاسة ، وعدم توحدهم يضعف فرصة الراشد كونهم قاعدة أساسية ينطلق منها .
تباين وجهات النظر ومن ناحية أخرى ، تركت كتلة الأغلبية موضوع المبيت في ساحة الإرادة إلى قناعات المشاركين في التجمع الذي سيقام يوم غد السبت ، وذلك بعد تباين في وجهات النظر حول الفكرة ، وقالت مصادر في كتلة " الأغلبية " ان فكرة المبيت غير ملزمة ولكن الملزم هو التواجد في ساحة الإرادة صباح يوم الأحد للتعبير عن رفض المجلس ، رغم تأكيد النواب السابقين المنتمين للأغلبية انهم سيحضرون للمبيت.
ومع دعوة " كرامة وطن " للمبيت يوم السبت واستمرار الاعتصام حتى نهاية الجلسة دعت كتلة " نهج " إلى مهرجان خطابي يوم الأحد للتعبير عن رفض المجلس الحالي ، ولم تحدد أسماء المتحدثين وبرنامج التجمع ، حيث سيحدد ذلك في اجتماع يوم غد السبت.
من جهة أخرى قال مصدر أمني عالي المستوى ان وزارة الداخلية الكويتية لن تسمح بالمبيت إطلاقا ولن تسمح بالتواجد بساحة الإرادة صباح يوم الأحد وقت مرور موكب أمير الكويت ، مشيرا إلى أن التجمع مساء يوم الأحد فلا مانع من التجمع وإقامة مهرجان خطابي.
وكانت كتلة " الأغلبية" في مجلس 2012 المبطل قد اتفقوا على تشكيل " برلمان ظل" يراقب الأداء الحكومي ويضع تصورا للتعاطي مع مجلس الأمة الحالي.
كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل فريق اعلامي وفريق للعلاقات السياسية يتشاور مع شخصيات سياسية وناشطات ينتمين الى تيارات وكتل ذات توجهات متنوعة ، وقد أعلنوا رفضهم لأي مشروع يوافق عليه المجلس ، بما في ذلك أي قانون يتعلق بالدوائر الانتخابية ، وإن جيء بقانون جديد للدوائر الانتخابية فلن يقبلوا به لأن المجلس الحالي لا يمثل الشرعية على حد قولهم ، مهددين باللجوء الى المنظمات الدولية .
