الحكومة الكويتية تضع خطة عملها لتقديمها لمجلس الأمة

تعقد الحكومة الكويتية غدا "السبت" جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابرالمبارك، لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة التي شكلت لمتابعة ورصد التوجهات والرؤى والترشيحات لانتخابات رئاسة مجلس الأمة ونائب الرئيس وبقية أعضاء مكتب المجلس إلى جانب اللجان الرئيسية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية: إن الحكومة لا ترى أي فائدة من إعادة إحياء لجان التحقيق المتعلقة بالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، بعد أن صدر في القضية الأولى قرار بالحفظ من قبل النيابة، وقرار في الثانية بعدم وجود أي تجاوزات جنائية، موضحة أن الوضع يحتاج إلى تحريك عجلة العمل والبدء بمناقشة المراسيم والقوانين التي حولتها الحكومة إلى المجلس وعددها 23 مرسوما وقانونا للإسراع في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية وإيجاد حلول لقضايا الإسكان والتوظيف.
وذكرت صحيفة " السياسة " أن الحكومة ستحيل برنامج عملها الى المجلس قبل نهاية ديسمبر الحالي، وطلبت من جميع الوزراء تقديم كل المشاريع التنموية لديهم لضمها الى البرنامج المزمع إحالته للبرلمان لمناقشته .
وصرحت وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشئون مجلس الأمة "رولا دشتي" أنه سيتم عقد اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله لوضع الأولويات، مبينة أن الحكومة ستقدم أولوياتها، وكذلك المجلس، وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف إرساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الإنجاز الذي نتطلع إليه.
ومن ناحيته أكد النائب الكويتي مبارك النجادة انه يسعى بشكل حثيث للبدء بمشروع مصالحة وطنية من خلال ايجاد ثغرة في الجدار بين المقاطعين والمشاركين في الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى انه لن يلتقي مع المجاميع المقاطعة انما مع اشخاص فاعلين لهم دورهم في المقاطعة تجمعه معهم علاقة طيبة، وأضاف سأحاول مع مَن التقيهم ان نبلور فكرا توافقيا بين الطرفين، يكون انطلاقة لهذا المشروع الوطني لنحتوي الخلاف الكبير بيننا، مشيرا الى أنه سيتم منح الحكومة مهلة ترتبط بالأداء، إن استطاعت تحقيق انجازات ملموسة على المدى القريب فانها بذلك ستحظى بالدعم المطلق، مؤكدا أن هدف أعضاء مجلس الأمة هو إخراج البلد من حالة التردي العام والانطلاق الى آفاق التقدم والتطور.
ويصر عدد من وزراء الحكومة الكويتية على إعطائهم حرية التصويت في اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبه، ومنحهم حق الاختيار والتصويت لمن يرونه مناسبا لشغل هذين المنصبين، مؤكدين أن عملية التنسيق الحكومية يجب أن تكون على مستوى اللجان البرلمانية فقط، وبينما لم تحسم الحكومة إلى الآن موقفها من انتخابات رئاسة المجلس، تنحصر المنافسة في انتخابات الرئاسة بين النائبين علي العمير وعلي الراشد، في حين حسم منصب نائب الرئيس لمصلحة النائب عدنان عبدالصمد.
وتوقعت المصادر ذاتها أن "يكون النائب علي العمير هو رئيس مجلس الأمة الكويتى المقبل لوجود شبه إجماع نيابي سني على اختياره، لأنه شخصية تتوافر فيها مواصفات المرحلة المقبلة التي تتطلب الهدوء والتوازن والقرب من مختلف الأعضاء والتكتلات البرلمانية ، خاصة أن هذه المرحلة التي تشهد تجاذبات تحتاج إلى هدوء واستقرار وضبط للعلاقة بين السلطتين، بينما هناك اختلاف شيعي حول علي الراشد، مشيرة الى أن خصومات الراشد ومواقفه وعلاقاته "غيرالمتوازنة" مع مكونات المجتمع المختلفة صعبت مهمته وستمهد الطريق لمنافسه العمير للفوز بمنصب الرئاسة، كما ان نواب الشيعة لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق كامل حول مرشحهم لانتخابات الرئاسة، وعدم توحدهم يضعف فرصة الراشد كونهم قاعدة أساسية ينطلق منها .