يجري أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم -، قبيل مغادرته الى قطر- المشاورات التقليدية تمهيدا لتكليف رئيس الوزراء الجديد ، وتشمل رئيسي مجلس الامة السابقين جاسم الخرافي واحمد السعدون ، ورئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد ، وسط انباء عن اعادة تكليف الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء ، وتوقعات أن يبقى الوزراء الشيوخ في اماكنهم ، وان تغييرا ربما يطال وزراء الصحة والكهرباء والعدل والمواصلات ، واتجاها يتعزز لتوزير اكثر من امرأة في الحكومة الجديدة. واكدت مصادر برلمانية أن نوابا بعثوا برسائل بأن اعادة توزير بعض الوزراء ستكون مشروع ازمة بسبب قضية الايداعات المليونية ، وأن موقف هؤلاء النواب سيكون سلبيا تجاه المبارك ، وكذلك موقف النواب المشطوبين الذين لن تثبت عضويتهم الا بعد صدور الاحكام القضائية النهائية بشطبهم ، . وقد بدأ عدد من النواب التنسيق فيما بينهم لمناصب الرئاسة ونائب الرئيس وأمين سر المجلس ومراقبه واللجان ، وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة " الانباء " ان ثمة تنسيقات بدأ بها النواب لتوزيع مناصب لجان مجلس الأمة ، حيث ستشهد اللجنة المالية والتشريعية منافسة شديدة ، مشيرة الى ان ثمة اجتماعا يدعو له بعض النواب للتواصل قبل بدء الجلسة الافتتاحية - فى 16 ديسمبر الحالى - والتوصل إلى قرارات تصب في مصلحة الوطن خلال المرحلة المقبلة . وفى إطار السباق إلى مواقع مكتب رئاسة المجلس ، التقى النائبان علي الراشد وعلي العمير ، كل واحد على حدة ، مع القيادة السياسية ، وقالت مصادر متابعة لصحيفة " القبس" إن النائبين سيواصلان خلال الأيام المقبلة تحركهما لحشد التأييد ، وتوقعت انسحاب النائب الذي يجد أن حسبة الأصوات لغير مصلحته ، وأكدت انه في حال وصل " الراشد والعمير" الى معركة الرئاسة فإن اصوات الحكومة ستنقسم حينئذ والحسم سيكون بين النواب. وقالت المصادر إن نصائح أسديت إلى الراشد بضرورة الابتعاد عن الطرح الحاد بغية استيعاب الجميع ، لا سيما ان كرسي الرئاسة يختلف في تعاطيه مع المقعد النيابي ، كما حسم النواب الشيعة (17) وبعض النواب الآخرين الامر لمصلحة الراشد . ومن ناحية اخرى ، أجمع عدد من اعضاء مجلس الامة الكويتى على اهمية التكاتف ومد يد التعاون مع الحكومة القادمة من اجل النهوض بالكويت التي تحتاج في الوقت الحالي الى فزعة اصلاح وتنمية ، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء للكويت ، وخاصة أن نسبة الانتخابات تؤكد اقتناع الشعب الكويتي بمرسوم الصوت الواحد ، واتفق النواب على تحديد الاولويات ، ووضع مدة زمنية محددة لكل أولوية من هذه الأولويات من خلال جدول عمل زمني محدد ، ومنها الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف والأمن والمرور ، كما تم الاتفاق على الالتزام بميثاق شرف تضمن الحرص على الوحدة الوطنية ، والارتقاء بلغة الطرح وعدم إثارة النعرات ، ويمنع الإساءة أو الشتم لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي أو أي فرد ، وأن يلتزم الجميع بالأسلوب الراقي في شرح وجهة نظرهم داخل المجلس ، كما تم طرح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من أجل ضبط الحوار داخله . وقد إستبعد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن يكون لمجموعة المعارضة - التي قاطعت الانتخابات - أي تأثير على مسيرة المجلس الجديد ، وقال لقد قاطعت هذه المجموعة الاقتراع ، وعارضت تكوين المجلس الجديد ، فكيف سيكون لها تأثير عليه؟ ، وأشاد بتشكيلة المجلس الجديد واصفًا أعضاءه بأنهم حريصون على العمل الجاد ، وملتزمون بالديمقراطية الحية ، واضاف في تصريح صحفى إن المطلوب الآن هو أن يوفق رئيس الحكومة المكلف من قبل الأمير بتشكيل حكومة متناسقة ومتضامنة مع المجلس الجديد ، للعمل معًا والوصول إلى نتائج إيجابية فيها خير البلد . ومن ناحية ثانية ، عقدت أغلبية مجلس 2012 المبطل اجتماعاً تم خلاله بحث تشكيل مجلس ظل ، وإمكان انعقاد مؤتمر وطني لمعارضي انتخابات الصوت الواحد ، وقالت مصادر إن الأغلبية ستدعم بقوة مسيرة " كرامة وطن 4 " السبت المقبل ، وتقديم طعن بدستورية مرسوم الصوت الواحد . وتعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى اقالة البرلمان الجديد وسحب التعديل الذي ادخل على نظام الانتخابات ، وكان الاساس في الازمة الحالية التي تعيشها البلاد وفي قرار المعارضة مقاطعة الاستحقاق. وسبق للمعارضة الكويتية ان نظمت ثلاث تظاهرات ضخمة تحت عنوان " كرامة وطن " في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات ، للمطالبة بالغاء التعديل الذي اقره امير البلاد بموجب مرسوم . واعتبرت المعارضة ان التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لمصلحتهم من اربعة الى واحد فقط ، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لمصلحتها من خلال المجيء ببرلمان " مطيع " وشهدت المسيرتان الاولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الأمن ، ما اسفر عن اصابة 150 شخصا ، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي.