الكويت: ردود أفعال متباينة للنواب حول تشكيل الوزارة الجديدة

أ ش أ - جاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في اللحظات الأخيرة لينقذ البلاد من حالة من التأزيم، وعاد الجميع ليتعلقوا بأهداب الأمل بأن تكون جلسة اليوم الأربعاء، لمجلس الأمة فاتحة خير وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطوي صفحة الماضي القريب وتؤسس لانطلاقة حقيقية لعجلة التنمية والإصلاح لا سيما في وجود حكومة ومجلس جديدين.

وتشير الحقائق على الأرض إلى أن الأغلبية المعارضة اعتبرت تشكيل الحكومة مخيبا للآمال وباعثا على التشاؤم حيال المستقبل، كما وصفت الحكومة بأنها "نشاز" و"تأزيمية" و"جاءت لتصريف أعمال" و"حكومة قسم لا حكومة عمل"، بعد رفض رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عرض كتل المعارضة المشاركة فى الوزارة بتسعة مقاعد ، وطالبهم الاكتفاء بثلاثة مقاعد فقط.

وبرر 32 نائبا من الغالبية النيابية عدم رغبتهم المشاركة في التشكيل الحكومي - بعد أن كانوا عقدوا العزم على ذلك - بالقول في بيان لهم: "إن الحقائب الوزارية الثلاث التي عرضت على الوفد الذي التقى رئيس الوزراء لا تمكن الغالبية النيابية من تحقيق طموحات الشعب الكويتي في التنمية والإصلاح".

وأضاف النواب: "إن الرسائل التي وصلتنا تباعا بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف يتساءل كيف يكون هناك تعاون والغالبية البرلمانية ترفض المشاركة في حكومته، ولذلك اتفقت الغالبية البرلمانية في مجلس الأمة والنواب المستقلين على المشاركة في الحكومة تحملا منهم للمسئولية بعدد يصل لتسعة أعضاء مع حزمة قوانين إصلاحية ضمن برنامج تنموي وطني لإنقاذ البلد".

وأوضح هؤلاء النواب أن هذا العدد في الحكومة لا يؤدي إلي تمكين الغالبية البرلمانية من تحقيق طموحات الشعب الكويتي في التنمية والإصلاح ، لذا قرروا عدم المشاركة في الحكومة والقيام بدورهم الرقابي والتشريعي، والعمل على التنمية وتقديم المشاريع الإصلاحية التنموية ضمن جلسات محددة ، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه.

وبين مؤيد ومعارض، تباينت ردود الأفعال من قبل النواب بمجلس الأمة الكويتي بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة ، ففي وقت دعا نواب إلى مد يد التعاون لها، اعتبرها آخرون مخيبة للآمال، متوقعين حدوث صدام.

وبينما وصفها النائب علي الراشد بأنها حكومة تكنوقراط لم تخضع للمحاصصة ويجب إعطاؤها الفرصة للعمل، وقال عنها النائب عبداللطيف العميري: "إنها حكومة شابة تبشر بالخير لا سيما إن أعطيت الفرصة ولم تفرض عليها الأوامر وحصلت على دعم نيابي"، كان للمعارضة رأى آخر، حيث أوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن نفس النهج السابق لم يتغير، والعناصر في الحكومة عناصر تأزيمية، وكان لهم دور في التأزيم في السابق، وهي تشكيلة مخيبة للآمال، وهذه الحكومة هي لتصريف العاجل من الأمور لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

وأضاف: "إن التشكيل الحكومي الجديد جاء مخالفا لروح الدستور، ولم يعكس تركيبة المجلس الجديد ولا يدل على قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة قراءة جيدة"، مشيرا إلى أن التحفظ على بعض أسماء أعضاء الحكومة الجديدة ، لن يمنع من مد يدنا للتعاون معها خدمة للمواطن والشعب الكويتي الذي حملنا مسؤولية تمثيله.
وقالت النائبة السابقة الدكتورة رولا دشتي من غير المقبول السكوت عن سياسة الإمعان في إقصاء الكفاءات النسائية عن المناصب السياسية تحت أي ذريعة كانت ، في الوقت الذي تتطلع فيه المرأة الكويتية إلى المزيد من المشاركة في العمل السياسي والوطني ، وتمنت على رئيس الوزراء تفادي الخطأ الجسيم بإبعاد المرأة عن مراكز
صنع القرار وإشراكها في مواجهة الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد في ظل دوامة عدم استقرار التي ينشدها أصحاب الأجندات المشبوهة وذوو المصالح الخاصة لضرب الثوابت الوطنية والدستورية.

وتحدثت أوساط نيابية عن عدم وضوح الصورة بشكل قاطع ونهائي، فيما يتعلق بحسم منصب رئاسة المجلس اليوم ، والتي يتنافس على شغل منصبها النائبان أحمد السعدون ومحمد الصقر اضافة الى النائب محمد الجويهل الذي أعلن مساء أمس عن نيته للترشح للرئاسة، مشيرة إلى أن خلو الحكومة من تمثيل الكتل النيابية وعدم الاستجابة لشروط المعارضة باختيار تسعة وزراء يمثلونها ، قد ينعكس على موقف الحكومة من التصويت على الرئاسة خاصة وأن الحكومة تملك كتلة من 16 وزيرا وهو رقم من شأنه تغيير الحسابات ما لم يترك الأمر لقناعة كل وزير خارج التضامن الحكومي، إضافة إلى ذلك لايزال هناك نواب لم يعلنوا بعد عن موقفهم من التصويت لمنصب الرئاسة، وتؤكد الحسابات النيابية أن هناك عددا من الأصوات من شأنها تغيير المعادلة