الكويت: استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

التقى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح مع نواب من الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" والتجمع الاسلامي السلفي لإقناعهم بالمشاركة في الحكومة ، وسيلتقي اليوم نوابا مستقلين وغدا نوابا من كتلة العمل الشعبي.
جاء ذلك فى محاولة رئيس الوزراء الانتهاء من تشكيل الحكومة الكويتية قبل يوم الاربعاء القادم، موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة.
وذكر مصدر مطلع ان لقاء رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار التشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية والاسترشاد برأيهم حول شكل الحكومة المقبلة ، لافتا الى أن رئيس الوزراء يريد كذلك ان يستمع من بعض الكتل النيابية التي اعلنت عدم نيتها الدخول في الحكومة عن أسباب عزوفها عن المشاركة.
وقد أنهى نواب المعارضة استعداداتهم النهائية لرسم خارطة طريق " كتلة المحافظين " الجديدة التي سيتم الاعلان عنها قريبا، والتى تضم 22 نائبا يمثلون الكتل والقوى الاسلامية فى مجلس الامة.
وقد أعد النواب الذين يتصدرون واجهة الإعداد والتحضير لانطلاقة اعمال الكتلة ميثاقا سيتم الاتفاق عليه في اجتماع يعقد غدا الأحد يحدد المبادئ الأساسية التي سيتم الاسترشاد بها والاقتداء ببنودها في العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
كما يعقد التجمع السلفي غدا ايضا اجتماعا لدراسة ووضع الترتيبات النهائية لدعم مرشحه النائب خالد السلطان لمنصب نائب الرئيس ، بالاضافة الى توزيع نوابه في عضوية اللجان البرلمانية.
وذكرت مصادر نيابية لصحيفة " الراي " الكويتية أن اشكالية أو عقدة توزير "نائب المحلل" والتي تواجه حكومة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعود الى حالة عدم رضا الغالبية البرلمانية عن تسريبات التشكيل، او لعدم رغبتهم فى تكرار تجارب من سبقهم من الاعضاء الذين خسروا مقاعدهم النيابية، وهو ما قد يدفع بالمبارك الى الاستعانة بأي محلل من مخرجات الانتخابات " الفرعية "، والتى تخالف تطلعات الشارع الكويتي ، وستكون بمثابة بداية غير محمودة للحكومة الجديدة.
وذكر الخبير الدستورى الدكتور محمد الفيلي أن تشكيل الحكومة جائز دون ان تشمل أي نائب من البرلمان ، موضحا أنه ليس هناك ما يسمى بالمحلل النيابي في التشكيل الحكومي ، لكن يجب ان تشمل أي حكومة اقل عدد ممكن القبول به من اعضاء المجلس .
وعن الموقف القانوني من الحكومة في حال استعانت بمحلل نيابي من مخرجات الانتخابات الفرعية ، قال "الفيلي": من الناحية القانونية لا يوجد ما يثبت حتى الآن ان هناك نائبا مخالفا لقانون تجريم الانتخابات الفرعية ما لم يكن هناك حكم قضائي نهائي ، وعندها سيكون بالامكان التعليق على صحة تعيينه في السلطة التنفيذية.
وأضاف "أما من الناحية السياسية فدخول أي نائب مشارك في الانتخابات الفرعية في الحكومة المقبلة خطأ يتحمله اعضاء السلطة التنفيذية لقبولها احدهم او اكثر من ضمن مكوناتها، وأيضا تتحمله السلطة التشريعية لعزوف مكوناتها عن الدخول في التشكيلة الحكومية ما اضطر الاخيرة بالاستعانة بمثل هؤلاء النواب".