منظمات حقوقية تعلن رفضها وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلنت 12 منظمة حقوقية مساء اليوم رفضها لما أعلنه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مؤتمر صحفى من ضرورة حصول المنظمات الراغبة فى المراقبة على الاستفتاء على الدستور بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس.

كما أكدت المنظمات الحقوقية ،فى بيان لها، رفضها وصاية المجلس على منظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أحقيتها فى مراقبة الاستفتاء على مسودة الدستور استنادا إلى الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت عليه بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، واستنادا إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011،2012.

وذكر البيان أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحاول احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه.

ودعا البيان المواطنين المصريين بموافاتها بأية خروقات يرصدونها أثناء عملية الاستفتاء، محذرا من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء.

وقع على البيان: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، لمجموعة المتحدة: محامون ومستشارون قانونيون، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت".