القدس المحتلة: ذكرت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقف وراء اصدار مذكرة الاعتقال ضد زعيمة المعارضة تسيبي لفني في لندن الأسبوع الماضي لاتهامها بارتكاب جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته 1500 شهيد معظمهم من الطفال والنساء. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن صحيفة "معاريف" العبرية قولها: "حماس قامت في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي بتشكيل لجنة برئاسة القاضي ضياء الدين المدهون اطلق عليها اسم اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين". وأضافت "معاريف" :" تتضم اللجنة التي تشكلت بمبادرة من رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية طواقم مؤلفة من مئات النشطاء الذين يقومون بجمع معلومات تجريمية تشكل اساسا لتقديم دعاوى لاستصدار مذكرات توقيف دولية ضد شخصيات إسرائيلية كبيرة سياسية وعسكرية على حد سواء في أنحاء أوروبا". وأوضحت ان الهدف من عمل هذه اللجنة هو" المسّ بصورة إسرائيل ومكانتها الدولية وذلك من خلال عرض اسرائيل وكأنها ضالعة في ارتكاب جرائم حرب" على حد قول الصحيفة العبرية. وتضيف "معاريف" ان المسئول المباشر عن أعمال للجنة هو محمد فرج الغول وزير العدل في حكومة هنية المقالة وان اللجنة باشرت منذ تشكيلها بجمع معلومات وفتح ملفات عن عملية "الرصاص المصبوب" التي نفذها جيش الاحتلال . وتابعت الصحيفة :"تم تكثيف نشاط اللجنة بشكل خاص إثر تبني تقرير "جولدستون" من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تمكنت لجنة التوثيق" من اقامة علاقة مع عشرات المحامين في جميع الدول الأوروبية. وكانت محكمة بريطانية قد أمرت باعتقال ليفني لدى وصولها الاراضي البريطانية لحضور مؤتمر يهودي لاتهامها بارتكاب جرائم حرب. وكانت الجماعات المؤيدة لفلسطين قد فشلت في سبتمبر/أيلول الماضي في إقناع محكمة في لندن باصدار أمر اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب ايضا. وقالت المحكمة ان باراك، الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم والتقي برئيس الوزراء جوردون براون، يتمتع بحصانة دبلوماسية. وفي عام 2004، واجه سلفه آنذاك، شاؤول موفاز، قضية مماثلة في بريطانيا، ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية في سابقة كانت الأولى من نوعها في محاكم البلاد.